الكويت تقترب من إدراجها في قائمة ضريبية سوداء

في الوقت الذي قدمت فيه كل من الامارات والبحرين التزاماً إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالالتزام بمعايير اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، لم تبدأ الكويت أي تحرك في سبيل تطبيقها لهذه المعايير رغم التوقيع على الاتفاقية متعددة الاطراف لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية منتصف العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة ان تراخي الكويت في تطبيق حزمة تدابير لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS يقربها أكثر وأكثر من القائمة السوداء، بعد أن زادت احتمالات تأخرها عن تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير الإبلاغ المشترك CRS الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقالت المصادر ان ادراج الكويت في القائمة السوداء سيؤدي الى توقف بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن استخدام الكويت في العمليات المالية الدولية وقد تخضع التعاملات التي تشترك فيها لتدقيق أكبر، وقد يؤثر ذلك في تدفقات رأس المال، كما أن المستثمرين الأجانب في الكويت سيتعرضون لمطالبات مبالغ فيها من قبل دولهم تتعلق بالإفصاح وعدم الاعتراف ببعض التعاملات المالية، مما يؤدي لعدم الانتفاع من الائتمان الضريبي.
واستغربت المصادر تأخر وزارة المالية للحصول على موافقة مجلس الأمة على اتفاقية المساعدة الادارية التي تخولها تطبيق معايير الابلاغ المشترك حتى تاريخه، وكذلك عدم اتخاذ خطوات نحو تطبيق اتفاقية BEPS، علماً بأن لديها اتفاقيات تبادل معلومات أخرى بخلاف الإبلاغ المشترك، ومنها الإفصاح الدولي، التي تعد من شروط الحد الأدنى التي يجب على الدول الالتزام بها.
وحذرت المصادر من أن عدم التزام الكويت باتفاقية BEPS وتطبيقها ومن عدم الاستعداد للتنفيذ من خلال تعديل القوانين السارية وإنشاء لجان مشتركة معنية بالتطبيق، قد يدفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إدراج الكويت في القائمة السوداء من دون مراجعة لقوانينها في المراجعة المقبلة وذلك لتقييم الممارسات الضريبية.
وأوضحت المصادر أن الكويت سوف تقيم من ناحية الشفافية والعدالة الضريبية ومدى كفاءة الأنظمة الإدارية والقانونية وخلوها من الضرر على الوعاء الضريبي الاوروبي، بالاضافة الى أسانيد الإعفاء الضريبي التي تمنحها الدولة للشركات متعددة الجنسيات.
وتساءلت المصادر عن أسباب عدم توافر قانون إجرائي لتنفيذ اتفاقية الابلاغ المشترك ليعرض على مجلس الأمة حتى الان، وسبب عدم إبلاغ المؤسسات المالية بقرار وزارة المالية بشأن إرسال تقارير الإبلاغ المشترك في نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أنها أبلغت برفض طلبها تمديد مهلة التطبيق ثلاثة أشهر إضافية؟