جريدة الحقيقة الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 23ر1 نقطة ليبلغ مستوى 91ر4799 نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر17 مليون سهم تمت من خلال 1069 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار كويتي (نحو 5ر12 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 98ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر4851 نقطة وبنسبة انخفاض 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر10 مليون سهم تمت عبر 571 صفقة نقدية بقيمة 8ر752 ألف دينار (نحو 4ر2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر4771 نقطة بنسبة ارتفاع 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر7 مليون سهم تمت عبر 498 صفقة بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية) بشأن توريدها كابلات بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 2ر5 مليون دولار).
وقالت الشركة في إفصاحها المنشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني إنها تتوقع تحقيق أرباحا تشغيلية بنسبة 5ر1 في المئة من قيمة طلب التوريد مما سينعكس على بياناتها المالية لفترتي الربع الأخير من 2018 والربع الأول من 2019.
كما تابع المتعاملون إفصاحات عن معلومات محضر مؤتمر (المحللين – المستثمرين) لشركات (مشاريع الكويت القابضة) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(مجموعة الصناعات الوطنية) عن فترة الربع الأول من 2018.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل فضلا عن إعلان إيقاف أسهم شركة (بيت الأوراق المالية) عن التداول اعتبارا من اليوم الأحد إلى يوم الاربعاء المقبل لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأسمالها.
وتابع بعض المتعاملين إفصاحا من مجموعة (جي إف اتش) بشأن استرداد مبلغ 5ر22 مليون دولار أمريكي من إحدى المطالبات القانونية.
وكانت شركات (مشاريع) و(برقان) و(أهلي متحد) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي اف اتش) و(بنك وربة) و(ميزان) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بوبيان ب) و(بنك وربة) و(أجيليتي) و(بيتك).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 40 شركة وانخفاض أسهم 37 أخرى في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 92 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
