جريدة الحقيقة الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 1.23 نقطة ليبلغ مستوى 4799.91 نقطة وبنسبة انخفاض 0.03 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 17.4 مليون سهم تمت من خلال 1069 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي (نحو 12.5 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 12.98 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.04 نقطة وبنسبة انخفاض 0.27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10.2 مليون سهم تمت عبر 571 صفقة نقدية بقيمة 752.8 ألف دينار (نحو 2.4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 5.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4771.06 نقطة بنسبة ارتفاع 0.11 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7.2 مليون سهم تمت عبر 498 صفقة بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9.9 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية) بشأن توريدها كابلات بقيمة 1.6 مليون دينار (نحو 5.2 مليون دولار).
وقالت الشركة في إفصاحها المنشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني إنها تتوقع تحقيق أرباحا تشغيلية بنسبة 1.5 في المئة من قيمة طلب التوريد مما سينعكس على بياناتها المالية لفترتي الربع الأخير من 2018 والربع الأول من 2019.
كما تابع المتعاملون إفصاحات عن معلومات محضر مؤتمر (المحللين – المستثمرين) لشركات (مشاريع الكويت القابضة) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(مجموعة الصناعات الوطنية) عن فترة الربع الأول من 2018.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل فضلا عن إعلان إيقاف أسهم شركة (بيت الأوراق المالية) عن التداول اعتبارا من اليوم الأحد إلى يوم الاربعاء المقبل لحين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأسمالها.
وتابع بعض المتعاملين إفصاحا من مجموعة (جي إف اتش) بشأن استرداد مبلغ 22.5 مليون دولار أمريكي من إحدى المطالبات القانونية.
وكانت شركات (مشاريع) و(برقان) و(أهلي متحد) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي اف اتش) و(بنك وربة) و(ميزان) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بوبيان ب) و(بنك وربة) و(أجيليتي) و(بيتك).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 40 شركة وانخفاض أسهم 37 أخرى في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 92 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
