جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة أحمد الفارس إن عدد رخص (التجارة) حقق قفزة نوعية عام 2017 لتتجاوز نسبة نموه 300 في المئة من 3000 رخصة عام 2016 إلى أكثر من 11 ألفا العام الماضي.
وأضاف الفارس في لقاء مع جريدة (الراي) اليوم الأحد أن أعداد التراخيص الصادرة عام 2017 قفزت بنسبة تجاوزت الـ 300 في المئة خلال العام الماضي وذلك بسبب تسهيل الإجراءات لإصدارها.
وأوضح أنه تم القيام بعدد من الإجراءات في هذا الصدد أهمها تقليص الفترة لإصدار التراخيص من 60 يوما إلى 3 أيام وتقليص إجراءات تأسيس الشركات إلى 4 إجراءات فقط.
وذكر أن العمل جار في الوزارة للتحول إلى استخدام التكنولوجيا وميكنة كل أعمال الحكومة في ما يسمى (الحكومة الإلكترونية) مبينا أن من ضمن هذا التحول يأتي النظام الآلي لإصدار التراخيص الذي حقق نجاحا باهرا إذ تم تأسيس 10260 شركة أشخاص وإصدار 7432 ترخيصا من 1 أبريل 2017 إلى 29 مارس 2018.
وبين أن قطاع الشركات في الوزارة يستهدف الوصول إلى جهاز تنفيذي للدولة يكون مرنا ومتكيفا مع لغة العصر وقادرا على مواكبة الإصلاح الاقتصادي في البلاد من خلال تنظيم قطاع الشركات ودعمها وفق أفضل السبل خصوصا أن الشركات هي الصيغة التنظيمية والقانونية للقطاع الخاص والذي يعول عليه كثيرا في الاقتصاد الكويتي في الفترة المقبلة.
وعن قانون السجل التجاري الجديد أفاد الفارس بأن مجلس الأمة وافق على مشروع قانون السجل التجاري في المداولتين وعند النشر في الجريدة الرسمية سيصبح ساري المفعول وهو يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل في تقديم البيانات ومنح موظفي (التجارة) صفة الضبطية القضائية.
وبين أن عدد رخص المركبات المتنقلة التي تلقاها مركز الكويت للأعمال خلال شهر مارس الماضي وصل إلى نحو 1387 طلبا مشيرا إلى اعتماد 574 ورفض 835 منها بسبب عدم انطباق شروط (التجارة) على أصحابها في حين أسست 57 شركة من المركبات المعتمدة ويتم العمل على إنهاء إجراءات 494 أخرى في حين تم إلغاء 24 منها.
