جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن مدير عام بلدية الكويت عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي البلدية قبل عيد الفطر السعيد ويبلغ إجماليها 800 ألف دينار، مشيرا إلى ان المناصب الشاغرة في البلدية يحددها وزير البلدية وهو من يقوم بتسكين هذه المناصب وستكون هناك جلسة قريبة لمناقشة اماكن تسكين المناصب الشاغرة في البلدية.
وقال المنفوحي خلال الغبقة الرمضانية التي اقامها لوكلاء البلدية ومدراء الافرع وموظفيها واعضاء المجلس البلدي أول أمس إننا نجتمع هذه الليلة المباركة كزملاء لنتبادل الاراء في جوّ ودي وتناقل وجهات النظر حتى لو كان هناك سوء فهم يذوب في هذي اللقاءات خصوصا انه يتزامن مع الشهر الكريم، حيث ان الشعب الكويتي مجبول على هذه الأعمال والعادات التي نتمنى ألا تنقطع وأن يعم الخير والأمن والأمان على دولة الكويت وعلى شعبها الكريم.
ثقة الشعب
وبارك المنفوحي لأعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين ثقة الشعب وثقة القيادة السياسية، معبرا عن تفاؤله بوجود تعاون بين الجهاز والمجلس البلدي لتنسيق العمل، مؤكداً أنه تلمّس الحماس من اغلب الاعضاء من الشباب، لاسيما وأننا بدأنا التحضير لعمل ورشة عمل للوائح البناء الجديدة وسيتم استقطاب ذوي الخبرة سواء من تجار او صناعيين أو أصحاب مكاتب هندسية لتظهر لائحة بناء تتوافق مع متطلبات الصناعيين والعقاريين.
وتابع: «إننا نمد يد التعاون للإخوان في المجلس البلدي للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص وسنشكل فرقا مشتركة قد تكون خارج الأطر القانونية ولكن بما ان الفائدة ستعم فنحن متعاونين في سبيل اننا نحقق هدفا ايجابيا».
اما عن مخالفات البناء فالبلوك بدأ الآن في وزارات الدولة وكل من يصدر عليه حكم ازالة او غرامة سيتم وضع بلوك عليه في وزارات معينة والمطلوب منا كبلدية ان نضع بلوك لمعاملاتنا فإذا كان هناك شخص عليه حكم لن يتم إنجاز أي معاملة له في البلدية سواء رخصة بناء جديدة أو رخصة إعلان أو رخصة تجارية وسيفعّل هذا النظام بالتعاون مع نيابة التنفيذ.
وعبر المنفوحي عن شكره لمدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام لما يبذله من جهد طيب حيث أجبر المخالفين على ايجاد الحلول ونحن نمد يدنا بالتعاون للمخالف في سبيل ان نسهل الموضوع حيث إننا من سنتين وضعنا خطة من بنودها إعادة هيبة القانون ومنع تفشي إعادة هيبة القانون ومنع تفشي مخالفات البناء، لافتا إلى أننا الان بصدد النظر في بعض المخالفات الجسيمة وبدأنا نجني ثمار الإزالة وبدأ الناس يأتون إلينا وحققنا نتائج إيجابية في موضوع هيبة القانون وأنا لدي قرارات إزالة جميع المخالفات في التجاري والاستثماري والسكن الخاص.
مجلس تفاؤل
من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي نحن بضيافة الأخ المهندس مدير عام البلدية أحمد المنفوحي وهذه عادة سنوية نشكره عليها ولطالما كانت هذه الاجتماعات تقوي أواصر الاخوة والزمالة خاصة أنها خارج نطاق العمل.
واضاف قلت سابقا ان هذا المجلس مجلس تفاؤل لما يحمله من توليفة جميلة ما بين الشباب والخبرة، مشيرا إلى أنه على يقين بوجود نتاج جيد ومختلف ونتمنى ان يسعفنا الوقت وينعكس الحماس لدى الشباب لتفعيل الانظمة والقوانين.
وفي الشأن البلدي، قال العتيبي سنضع الخطوط العريضة والأولويات والحث على العمل وعلى اللجان وستكون هناك اجتماعات دورية حسب الحاجة.
وقال ان اهم الملفات التي ستطرح النظر في المعاملات المتأخرة من دور الانعقاد السابق وعلى رأسها المعاملات الحكومية الأساسية بالإضافة إلى وضع خطط كما اسلفت من الاجتماعات والتسريع من هذه الوتيرة وعدم طلب المزيد من الدراسة لأمور لا تستحق.
ونوّه العتيبي لحسن التعامل مع الجهاز التنفيذي متمنيا إيفاد جميع المعاملات بالمجلس البلدي المستوفاة كل الشروط حسب ما نصت عليه المادة 22 من القانون توفيرا للوقت، مضيفا: وبطبيعة الحال نص القانون ان تعرض جميع القرارات على المجلس خلال 15 يوما من اول جلسة وسيكون ذلك في الجلسة القادمة وبما يخص اي قرار فالمجلس له وجهة نظر فيها.
قانون البلدية
وحول قانون البلدية قال العتيبي إنه الآن لم يتم إجراء أي تعديلات رسمية والقانون مازال جاريا ولكن في محاولات نتمنى ان يكون هناك دراسة شاملة مابين الجميع وكذلك الخبرات الرسمية وغير الرسمية وستكون هناك رؤية بالمجلس سنطرحها قريبا.
الى ذلك قال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل إن اللجنة عصب معظم القرارات في البلدي، ونتطلع إلى المشاريع القادمة كمشروع الجزر والمشاريع الاسكانية القادمة والطرق وغيرها ونحن نسعى كثيرا الى ان نضع نظرتنا الجديدة كشباب ونضيف إضافة تكون بها لمسة شبابية وعلى سبيل المثال أن ندخل التكنولوجيا في المشاريع الحكومية.
وقال سنكون عنصرا أساسيا في دعم الحكومة في مشاريعها وتخصيص الاماكن الخاصة بها على المشاريع مجملا وخاصة الإسكان والترفية وغيرها، أما المشاكل البيئية واكثرها مشاكل المياه فنسعى من بعد الجلسات القادمة أن نجتمع مع أصحاب المبادرات البيئية ليضعوا لنا الحلول الخاصة، ونحن كمجلس بلدي نرى كيف ندعمهم بتخصيص أو تراخيص وبمساهمة ونمد أيدينا لهم ونتعاون
مع مجلس الأمة أو نطرح القوانين الخاصة ونطرحها لهم لتساهم بالمشاريع البيئية ووضع الحلول المناسبة لهذه المشاريع الخاصة بالبيئة والمياه وغيرها.
