جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشدة أمس الجمعة اتهامات المعارضة بتورط بعض افراد اسرته في فضيحة الفساد والرشى التي تهز الحكومة منذ شهر وتورط فيها ابناء وزراء ورجال اعمال وموظفون حكوميون.وقال اردوغان في حفل بمناسبة الذكرى المئوية لنشوء مدارس الائمة والخطابة هنا ان ‘المعارضة تشن حملة تلطيخ للسمعة بحق ابنائي’ واصفا هذه الحملة بانها ظالمة في اشارة الى الاتهامات التي اطلقها حزب الشعب الجمهوري المعارض ضد اسرة اردوغان خصوصا نجله بلال.
واضاف ‘اذا كان احد ابنائي متورطا في عملية فساد ساعلنها صراحة انني ساتبرأ منه’ معتبرا ان المعارضة منزعجة من الانشطة الاجتماعية لنجله الذي يتولى مقعدا في مجلس ادارة مؤسسة خيرية غير حكومية تعرف باسم مؤسسة تركيا لخدمة التعليم والشباب.
وكان بعض نواب حزب الشعب الجمهوري (علماني) المح الى احتمال تورط بلال اردوغان في فضيحة الفساد المالي التي اطاحت باربعة وزراء في الحكومة بعد اتهامات لابنائهم بتقديم رشى وتلقي اموال لتمرير معاملات غير قانونية ويتهم بها رجال اعمال مقربون من الحكومة وموظفون كبار في الدولة.
وبحسب تقارير اعلامية فان نجل رئيس الوزراء لم يحضر للادلاء بشهادته رغم صدور مذكرة استدعاء من الادعاء العام لكن وزير العدل بكر بوزداغ نفى صدور مثل هذه المذكرة من الاساس.
وقال بوزداغ في بيان امام البرلمان ان هذه الاقاويل التي ترددها المعارضة تستهدف الاساءة للحكومة ولرئيس الوزراء بشخصه مجددا القول ان الاتهامات بفضيحة الفساد المالي مخطط للاطاحة بالحكومة.
يأتي هذا في وقت مازالت اصداء الفضيحة حاضرة على الساحة السياسية في تركيا بعد مرور شهر على انكشافها اذ ازدادت اخيرا حدة الازمة السياسية الناجمة عن هذه الفضيحة بسبب اصرار الحكومة على اصلاح الجهاز القضائي الذي تعتبره احد معاقل مراكز القوى المناوئة لها.
وتشهد الساحة تجاذبات حادة بسبب مشروع قانون لتعديل اختصاصات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين احد الهيئات المشرفة على اداء العاملين في سلك القضاء والنيابة العامة وهو المشروع الذي ترفضه المعارضة لتخوفها من احكام الحكومة لسيطرتها على القضاء.
وسبق ان اجرت الحكومة حملة تطهير في جهاز الشرطة والادارات الامنية التابعة له شملت اقالة ونقل مئات الضباط والقادة من مواقعهم لتشككها في ولائهم لها ودورهم في التحقيقات التي تجري في قضية الفساد المالي.
