جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح مراقب تفتيش جمارك ميناء الدوحة وعضو لجنة الاعلام الجمركي سعد المطيري ان ماتم تناوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن حجز الجمارك لنوخذة وبحارة إيرانيين داخل الميناء دون سند قانوني غير صحيح، وان الواقعة تتلخص بالتالي:
قبل رسو سفينة خشبية (لنج) قادمة من الجمهورية الإيرانية الى الميناء كانت هناك (إخبارية) من قطاع البحث والتحري الجمركي بوجود مهربات عليها وبعد تفتيشها من قبل المفتش وتحت إشراف البحث والتحري، تم العثور على مواد مقلدة مهربة باسم النوخذة وهو من الجنسية الإيرانية، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، بحيث يتم إرسالها الي الإدارة القانونيه لوضع السند القانوني لهذه الحالة لكي توضع عليه غرامة ودفع غرامة جمركية على البضاعة المخالفة من قبل المهرب (النوخذة) والإفراج بعدها عن اللنج (سفينة صغيرة) وسيلة التهريب.
مع العلم ان كافة البحارة لهم الحرية بالمغادرة على اي وسيلة نقل أخرى ويتم التنسيق مع مدير أمن الميناء لتسهيل مغادرتهم إن أرادوا ذلك، وهم موجودين بمحض إرادتهم من يوم الواقعة، حيث أفادوا بعدم رغبتهم بالخروج والعودة الى الجمهورية الإيرانية.
مع العلم ان هناك ساحات إنتظار مخصصة من قبل مؤسسة الموانئ لهم مزودة بالماء والأكل وخدمات عامة من حمامات وغيرها والمؤسسة تقوم مشكورة بالمرور على اللنجات الموجودة علماً بأنه يوجد إفطار صائم متوفر للجميع.
وفي مثل هذه الحالات يتم دفع الغرامة المستحقة للدولة حسب القانون من قبل من قام بتهريبها والسماح له بالمغادرة او يتم الكفالة عليه من قبل متعهد كويتي بالسداد.
