جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد الرميحي أن أمام قياديي الدولة من وزراء وكبار المسؤولين مهلة سنة واحدة، لتقديم كشوفات الذمة المالية، وفقاً للائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء امس الأول، ويتوقع نشرها في الجريدة الرسمية الأحد المقبل.
وقال الرميحي لــ القبس إن المتخلفين عن إقرار الذمة المالية سيواجهون عقوبات جنائية، واوضح ان مهلة السنة مُنحت لمن هم على رأس أعمالهم حاليا. أما المعينون الجدد من القياديين، فأمامهم ــ فقط ــ 60 يوما لتقديم الذمة المالية التي اعتبرها الرميحي أنها ليست موجهة إطلاقا ضد اي قيادي، إنما هي بمنزلة شهادة براءة تحمي القيادي، ولا تضره. واكد انه بموجب القانون فإن كل قياديي الدولة مخاطبون بضرورة تقديم الذمة المالية، وكذلك القياديين في الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة %25 فما فوق، وفق ما جاء بنص المادة 2 من قانون انشاء الهيئة.
واوضح ان نظام عمل الهيئة وتطبيقه في الدولة حديث، وقد يتسبب في بعض الارباكات، لكنه يطبّق في الدول المتقدمة، وهو أمر ضروري لاستكمال التزام الكويت بالاتفاقيات التي تتعلق بمكافحة الفساد وتحقيق معايير النزاهة.
وردّا على سؤال حول: ما اذا كانت اللائحة تشمل تقديم الزوجة كشفاً بالذمة المالية، قال «ان الزوجة وفقا للقانون لا يشملها اقرار الذمة، ولكن اذا تم تهريب اموال ناتجة عن عمليات فساد للزوجة تستطيع هيئة الفساد ملاحقة الزوجة اينما كانت، كذلك تحق لنا ملاحقة الزوجة اذا كانت تعلم أن الاموال التي دخلت حساباتها هي نتيجة عمل غير مشروع.
