جريدة الحقيقة الإلكترونية
تخسر الحكومة ملايين الدنانيير سنويا بسبب القضايا المرفوعة عليها ، وهو ما يطرح عدة حلول امام المسؤولين لوقف الهدر ، فوزير البلدية عيسى الكندري اصدر تعميماً فعل خلاله المادتين 24 و25 من قانون الخدمة المدنية بحيث يتحمل الموظف إذا ارتكب اثماً ونتج عن ذلك ضرر للغير (مادياً كان أو معنويا) وتسبب في الحكم على جهة الادارة بالتعويض بأن تتم مقاضاته والزامه بدفع مبلغ التعويض.
وقال الكندري في التعميم الذي وجه إلى مدير عام البلدية انه طلب توزيعه على جميع العاملين وتذكيرهم بالتعاميم السابقة بعدم التردد في محاسبة كل من يخالف وتفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية.
واردف ” تعلمون ان دستور البلاد ينص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستهدف موظفي الدولة في ادائهم المصلحة العامة (المادة 26)، كما ان قانون الخدمة المدنية يوجب على الموظف ان يؤدي عمله بأمانة واتقان، وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته ويلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وان يحافظ على ممتلكات الدولة ويتقيد في إنفاق اموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها (المادة 24)”.
وحظر قانون الخدمة المدنية كذلك على الموظف اموراً كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيراً ولا صغيراً، منها على سبيل المثال لا الحصر ان تكون للموظف مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، ومنها كذلك ان يستغل الموظف وظيفته لأي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احداً في شأن من شؤون وظيفته (المادة 25).
وبين الكندري ان قانون الخدمة المدنية رتب على مخالفة هذا الحظر معاقبة الموظف الذي يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليتين الجزائية والمدنية عند الاقتضاء وان الموظف يسأل مدنياً عن خطئه الشخصي.
وأوضح ان الموظف اذا ارتكب اثماً ادارياً بفعله الشخصي ونتج عن ذلك حدوث ضرر للغير أيا كان نوعه – مادياً أو معنوياً – وتسبب ذلك في الحكم على جهة الإدارة بالتعويض لمصلحة المضرور، عندئذ يحق لجهة الادارة مقاضاة الموظف المخطئ مدنيا والرجوع عليه وإلزامه بدفع مبلغ التعويض المشار إليه ما دام السبب في ذلك كان راجعاً إلى خطئه الشخصي، ولم يكن خطأ مرفقياً فلا يجوز تحميل المال العام نتيجة الخطأ الشخصي للموظف.
