جديد الحقيقة
الرئيسية / بلدي / «#البلدي» صادق على تشكيل لجانه.. ورفض «مؤقتة الحرير»

«#البلدي» صادق على تشكيل لجانه.. ورفض «مؤقتة الحرير»

صادق المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية الأولى أمس على تشكيل لجان المحافظات بالإضافة إلى لجان «القانونية، الإصلاح والتطوير، مزاولة المهن الهندسية، البيئة»، إضافة إلى رفضه تشكيل لجنة مؤقتة باسم مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية.
وشدد المجلس خلال جلسته أمس على ضرورة الاطلاع بشكل كامل على القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي واتخاذ القرار بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض، فيما أجل اعتراض وزير البلدية حسام الرومي على موافقة اللجنة المؤقتة بشأن عدم الموافقة على طلب إحدى شركات الاتصالات المتنقلة استغلال جزء من ضمن مبنى الشركة بمنطقة المرقاب كمكاتب إدارية، إلى الجلسة المقبلة.
كما أحال المجلس المقترح الخاص بإنشاء لجان للمجلس البلدي في المناطق السكنية، تضم متطوعين تعمل على مساعدة لجان المحافظات في متابعة أعمالها وترفع بها تقاريرها حول حاجات المناطق وجودة خدمات البلدية، إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي حولها، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس البلدي لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس البلدي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف.
وناقش المجلس بند الرسائل الواردة المتضمنة برقية تهنئة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرئيس واعضاء المجلس البلدي بمناسبة انتخاب رئيس للمجلس البلدي، وبرقية تهنئة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة انتخاب رئيس المجلس البلدي، ومن ثم صادق المجلس على محضر اجتماع رقم 1 لسنة 2018.
اللجنة المكلفة
وانتقل المجلس لمناقشة كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 8 لسنة 2018 للجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي والمتضمن التصديق على جميع القرارات الواردة بالمحضر ماعدا قرارا اللجنة بشأن عدم الموافقة على طلب إحدى شركات الاتصالات المتنقلة استغلال جزء من ضمن مبنى الشركة بمنطقة المرقاب قطعة 1 كمكاتب إدارية، وذلك لعدم تقديم الطلب من جهة مختصة وإنه عند منح الشركة أنشطة إضافية سوف يترتب عليها فتح مجال لجهات لديها عقود مع أملاك الدولة إضافة أنشطة أخرى.
وقال عضو المجلس البلدي حسن كمال: نحن نحترم القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة، إلا أنه يتطلب منا الاطلاع بشكل كامل على المعاملات لاتخاذ قرارنا المناسب سواء بالموافقة أو الامتناع.
حمدي العازمي: نطالب بتأجيل المعاملة لمزيد من الوقت لدراستها على روية لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال عبدالسلام الرندي: كان يتطلب من الأمانة العامة للمجلس البلدي تزويدنا بالقرارات في وقت سابق لدراستها.
اعتراض الوزير
من جانبه، أوضح مدير عام البلدية أحمد المنفوحي: هناك عقد مبرم بين شركة الاتصالات ووزارة المالية وابدى الجهاز التنفيذي موافقة على الطلب مشترطا موافقة هيئة الاتصالات، مشيرا الى عدم موافقة اللجنة المكلفة لموضوع الطلب، و الذي لاقى اعتراض الوزير على عدم موافقة اللجنة المكلفة.
وقرر الأعضاء تأجيل مناقشة اعتراض الوزير على قرار اللجنة المكلفة إلى الجلسة المقبلة.
وانتقل المجلس لمناقشة كتاب مدير الإدارة القانونية بشأن المادتين 6 و15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشان بلدية الكويت المتعلقتين بإجازة المجلس البلدي، و تمت الإحاطة والعلم.
وتحول المجلس إلى مناقشة الطلب المقدم من اعضاء المجلس البلدي مشعل الحمضان وعبدالله الرومي وحمود العنزي بتشكيل لجنة مؤقتة باسم مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية حيث تم رفض مناقشة الطلب تشكيل اللجنة.
وقال العضو حسن كمال: نطالب بتأجيل طلب التشكيل إلى حين أن يأخذ المجلس الفترة الكافية لمتابعة مثل هذه الموضوعات.
فيما قال العضو عبدالعزيز المعجل: لو قمنا بتشكيل لجنة لكل مشروع لما انتهينا من تشكيل اللجان.
حمود العنزي: مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى وقت طويل لدراستها بدلا من دخول الصراعات.
إنشاء لجان
وصادق المجلس على محاضر تشكيل كل من لجان محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، اضافة الى موافقته على محاضر تشكيل كل من اللجنة الفنية والقانونية والمالية والاصلاح والتطوير ومزاولة المهن الهندسية ولجنة البيئة، الى جانب محضر اجتماع لجنة الشكوى والاعتراضات، و تزكية الدكتور علي بن ساير عضو مكتب المجلس البلدي.
وتحول المجلس لمناقشة الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس البلدي، وتمت إحالة  مقترح عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي الى الجهاز التنفيذي الخاص بإنشاء لجان المجلس البلدي في المناطق السكنية، تضم متطوعين تعمل على مساعدة لجان المحافظات في متابعة اعمالها وترفع بها تقاريرها حول حاجات المناطق وجودة خدمات البلدية ، بما يشمل الناحية الجمالية والبيئية والنظافة وتقديم المقترحات، التي من شأنها تطوير البنية التحتية حيث تتعاون مع شركاء محللين في المنطقة من الفرق التطوعية والمختارية ولجان خدمة المجتمع.
وقال في اقتراحه إن أهمية المشاريع الحكومية مرتبطة بتطور الكويت بشكل مباشر، خاصة أن الكويت تعمل ضمن خطة تنموية طموحة تتطلب سرعة إنجاز المشاريع الحكومية.. فانه من الضروري ان يكون الجهاز التنفيذي مواكبا لهذا التوجه.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*