كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الانجازات التي حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال مايو الماضى تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها الادارة تحت شعار تواصل معنا والتى تهدف إلى إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والاعلانات بالشوارع والميادين، ومتابعة الباعة الجائلين وكل مايشغل الطريق سواء استغلال مساحة دون ترخيص او سيارات مهملة فضلا عن متابعة شركات النظافة ومدي التزامها بتطبيق العقود بينها وبين البلدية إلى جانب متابعة شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتي أسفرت عن تحصيل 1500دينار كويتي.
وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي بان المفتشين قد قاموا بتحرير93 مخالفة وتوجيه 105 انذار، مؤكداً على أنه تم اخلاء 12 بقالة ومعرض داخل العقار، مضيفا أنه قد تم تحرير 44 مخالفة طبقاً للقرارات الوزارية 172 لسنة 2006 و 87 لسنة 2015 الخاصين بلائحة الاعلانات والمحلات العامة والمقلقة للراحة.
واشار العنزي إلى أن إجمالي الشكاوي التي تم استقبالها والتعامل معها من خلال الخط الساخن «1855555» التابع لفريق الطوارئ قد بلغت 216 شكوي، لافتا إلى أن المفتشين قد قاموا بتحرير16 مخالفة وبتوجيه 21 أنذار داخل العقار طبقا للقرار الوزارئ 206 لسنة 2009 و 8 انذارات تعدى على املاك الدولة طبقاً للمرسوم بقانون 105 لسنة 1980، إلى جانب توجيه 39 تنبيه تعدي على املاك الدولة طبقا للائحة الزراعة 172 لسنة 1980.
وأوضح العنزى أنه قد تم إزالة 4 تعديات وفق لائحة الزراعة 172 لسنة 2007 ومرسوم على أملاك الدولة 105 لسنة 1980، إلى جانب تحرير 33 مخالفة نظافة وتوجيه 35 انذار طبقا للمادة 11 واخلاء 4 بقالات متنقلة طبقا للقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 الخاص بلائحة النظافة ونقل النفايات، منوها الى توجيه 2 إنذار طبقا لمرسوم رقم 125 لسنة 1992 الخاص في شأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي.
وأردف العنزي بانه فيما يخص استغلال العقارلغير الغرض المرخص لاجله قد تم اخلاء 8 من البقالات والمعارض والحضانات طبقا للقانون 206 لسنة 2009 والقانون رقم 87 لسنة 2015، لافتاً إلى أنه تم اعطاء أمر فتح اداري لمحل بعد تطبيق الاشتراطات التى سنتها البلدية، قائلا ً بأن المفتشين بالفريق قاموا برفع وإزالة 88 اعلان من الشوارع والميادين إلى جانب تحصيل 1500 د.ك إيرادات وإرسال 100 مخالفة للإدارة القانونية والتعامل مع شكوتين سكن عزاب طبقا للمرسوم 125 لسنة 1992.