الرئيسية / عربي وعالمي / اتهام قوات الأسد بقتل أكثر من 600 طبيب خلال أربع سنوات

اتهام قوات الأسد بقتل أكثر من 600 طبيب خلال أربع سنوات

اتهمت منظمة “أطباء لحقوق الانسان” الأربعاء قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي في عمليات قصف وقنص وتعذيب خلال النزاع المستمر منذ اربع سنوات، في تقرير اصدرته المنظمة الاربعاء.

واتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك، قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي “بشكل منهجي” وعلى نطاق غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة، واصفة ذلك بالجرائم ضد الانسانية.

وجاء في تقرير المنظمة الذي صدر في مقر الامم المتحدة في نيويورك انه خلال السنوات الاربع الماضية قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب او اعدموا.

وحمل التقرير قوات الأسد مسؤولية 97% من عمليات قتل العاملين الطبيين.

ووثق التقرير ايضا 233 هجوما ضد 183 مستشفى وعيادة جرت في الفترة الاخيرة بواسطة البراميل المتفجرة.

وقالت ارين غالاغر مديرة التحقيقات في المنظمة ان “الحكومة السورية لجأت الى كل الوسائل: الاعتقالات داخل غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات – بما فيه بالبراميل المتفجرة – وحتى التعذيب واعدام الاطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى”.

وتعتبر الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكا للقانون الانساني الدولي، ولكن المنظمة لفتت ايضا الى انه “حين تكون الاعتداءات منهجية ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سوريا، فانها تشكل جرائم ضد الانسانية”.

وقالت ويدني براون مديرة برامج المنظمة انها تلقت تقارير عن “مئات” الاطباء تم احتجازهم او فقدوا بكل بساطة غير انه ليس بوسعها التثبت من هذه الانباء.

والتقرير بعنوان “اطباء امام التقاطعات: اربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سوريا” هو نتاج معلومات تم جمعها من “مصادر ميدانية” داخل سوريا.

وصدر فيما يدخل النزاع في سوريا عامه الخامس بدون ان يلوح امل في احلال السلام.

وادت الهجمات على الفرق الطبية والمستشفيات الى تدمير البنية التحتية الطبية ولا سيما مع ارغام حوالى 15 الف طبيب يمثلون اكثر من نصف مجموع الاطباء في سوريا على الفرار من البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.

وقالت مديرة السياسة الدولية في المنظمة سوزانا سيركين ان ” الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية على القطاع الصحي والعاملين فيه غير مسبوق بنطاقه ومداه”.

واشار التقرير الى ان الحكومة السورية مسؤولة عن 88 في المئة من مجموع الهجمات على المستشفيات.

وقال الطبيب السوري ماجد ابو علي من الغوطة الشرقية انه لم يعد هناك سوى عشرة اطباء في المنطقة المحاصرة من اصل مئة قبل اربع سنوات، بمن فيهم طبيب لتقويم العظام اصيب بحروق في وجهه وذراعيه حين سقط صاروخ الشهر الماضي على المستشفى الذي يعمل فيه.

وتابع الطبيب الذي يستخدم اسما مستعارا خوفا على سلامة عائلته، انه تم توقيفه مرتين وواجه صعوبات حين حاول تجديد جواز سفره بعدما اقام مستشفى ميدانيا.

وقال “ان كنت طبيبا في سوريا، فهذا يعني انك ستقضى كل لحظة من حياتك وانت تحاول انقاذ ارواح، لكن حياتك انت ستكون في خطر ويمكن ان تستهدف في اي لحظة داخل مستشفاك”.

وبحسب التقرير، قتل 287 طبيبا وعاملا طبيا في عمليات قصف استهدفت المستشفيات، وقتل 165 اخرون بالرصاص معظمهم برصاص قناصة.

واتهمت المنظمة الحقوقية مجلس الامن الدولي بالفشل “بشكل كامل” في الاضطلاع بواجباته في فرض القانون الدولي واشارت بالاتهام الى روسيا والصين لعرقلتهما قرارا يحيل سوريا الى المحاكم الخاصة بجرائم الحرب.

وقالت سيركين ان “هذه الجرائم تستوجب الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية”.

ودعت المجموعة مجلس الامن الى ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات على العاملين الطبيين، مبدية مخاوفها من ان تصبح مثل هذه الهجمات الهادفة “المعيار الجديد” في مناطق النزاعات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*