جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى وزير الإسكان من منصبه بعد يوم من تعهد العاهل السعودي باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وقالت الوكالة إن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بإعفاء شويش بن سعود الضويحي من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة
وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.
كان الملك سلمان ألقى كلمة مساء الثلاثاء حدد فيها معالم عهده وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيسي على
النفط وتعهد بوضع “الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن.”
وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو
60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.
وفي ظل القيود على الملكية لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة
أعلن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.
لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة إذ واجهت وزارة الإسكان
صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.
كانت وزارة الاقتصاد توقعت أن يبلغ حجم الطلب على المساكن في المملكة 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2009 – 2014 لكن السوق لم يلب
كل هذه الأرقام.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد من المتوقع نمو الطلب على المساكن خلال 2014 – 2024 إلى أربعة ملايين وحدة سكنية أي أربعة أضعاف
الطلب على المساكن في الخمس سنوات الماضية.
