جريدة الحقيقة الإلكترونية
نشرت هيئة “المقر العام للاتصالات الحكومية” وهي هيئة بريطانية للأمن أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني دليلاً يوضح كيفية “إلقاء القبض على الإرهابيين”، في حين يسود قلق حيال احتمال عودة جهاديين بريطانيين توجهوا للقتال في سوريا مع تنظيم داعش.
وتحت عنوان “كيف يلقي محلل القبض على إرهابي”، يعرض هذا الدليل الصغير في خمس مراحل مثالاً لعمل المحللين في هيئة الاتصالات الحكومية، عندما يحاولون التعرف على هوية مشتبه به.
ويبدأ السيناريو على غرار أفلام جيمس بوند: عميل من جهاز الاستخبارات “ام آي 6” التقى مصدراً معروفاً بأنه ينتمي إلى داعش، ويقول إنه “نقل إلى مجهول مغلفاً يحتوي على نص بالعربية والرسالة تعلن “مجزرة في لندن”.
ويمكن أن يقول “هذا المصدر أن المجهول يتكلم الانكليزية والعربية وأن لديه “هاتفاً عادياً” و”لوحاً إلكترونياً حديثاً”.
ويبدأ عندئذ عمل يقوم “على معلومات مجزأة” تستخدم “لوضع نظريات وإجراء أبحاث معقدة عبر مقارنتها بمعطيات هيئة الاتصالات.
ورفضت الهيئة الكشف عن معلومات إضافية، واكتفى متحدث باسمها بالقولفي رسالة بالبريد الإلكتروني أن هذا الدليل “يظهر ثقافة احترام القوانين التي تحكم عمل هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية”.
التجسس
ويدور نقاش حول عمل هيئة الاتصالات البريطانية منذ أن كشف المحلل في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن حجم عملها في مجال مراقبة المعطيات الهاتفية.
وفي يناير (كانون الثاني) اتهمت صحيفة غارديان البريطانية الهيئة بالتجسس على بريد صحافيي بي بي سي وغارديان ولوموند وشبكة إن بي سي ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وذي صن، إضافةً إلى وكالة رويترز للأنباء.
وأعلن وزير الخارجية فيليب هاموند الثلاثاء أنه يعتزم العمل على تمرير قانون جديد بعد الانتخابات العامة في مايو (أيار) مباشرةً في حال بقي حزب المحافظين في السلطة.
وقال إن ذلك “سيمنح وكالاتنا وبطريقة واضحة وشفافة، السلطات التي تحتاج أليها وتسمح لها بالتأكد من أن نظام مراقبتنا يبقى محدثاً ومواكباً لتغييرات التكنولوجية مع الاستجابة في الوقت نفسه لهواجس مواطنينا”.
وكثف رئيس الوزراء ديفيد كاميورن الدعوات معززاً وسائل المراقبة على إثر الاعتداءات الجهادية في السابع والتاسع من ينار (كانون الثاني) في باريس، والتي أوقعت 17 قتيلاً.
