جريدة الحقيقة الإلكترونية
سارعت السلطات التركية إلى توقيف سيدة تداول رواد مواقع التواصل صورا لها، وهي تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مكانين منفصلين.
لكن السيدة، التي تعيش في بلجيكا، أكدت لاحقا في المحكمة أن الأمر كان مجرد “مزحة”.
وكانت قد أثارت غضبا على مواقع التواصل، بعدما نشرت صورا على حسابها بـ”فيسبوك”، وهي تدلي بصوتها في السفارة التركية لدى بروكسل، وفي مطار عندنان مندريس في محافظة إزمير، غربي تركيا.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل إلى أن ذلك يشير إلى احتمال قيام بعض الناخبين بخرق قواعد العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.
مجرد صورة تذكارية
وقالت السيدة، التي أشير إليها فقط بـ”شينغول إيه”، أثناء الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة أنها صوتت في مكان واحد، وهو السفارة التركية.
وأشارت إلى أنها لم تدل بصوتها في المطار، بل كان مجرد طلب من صديقتها أن تلتقط لها صورة وكأنها تنتخب.
ونشرت السيدة صورتها وهي تنتخب في مقر السفارة التركية يوم 15 يونيو، وكررت الأمر في المطار يوم 18 يونيو أثنا عودتها إلى تركيا.
وبموجب القانون التركي، يسمح للأتراك الذين يحملون إقامة في الخارج فقط بالإدلاء بأصواتهم في المطار، أثناء المغادرة أو العودة.
ومن المقرر أن يدلي عشرات الملايين من الناخبين الأتراك بأصواتهم، الأحد المقبل، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكان التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج بدأ في السابع من يونيو، وانتهى مساء الثلاثاء الماضي.
وتقول أرقام رسمية تركية إن هناك 2.5 مليون ناخب تركي يعيشون في الخارج يحق لهم التصويت.
السلطات تتحرك رغم “المزحة”
وذكر رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، سعدي غوفان، أنه جرى إرسال صور السيدة إلى النيابة العامة وبعدها جرى توقيف السيدة في أزمير، ونقلت بعدها إلى العاصمة أنقرة، ولاحقا أطلق سراحها.
وأكد غوفن أن التحقيق سيستمر في هذه القضية، مؤكدا “سنعمل ضد أي خرق في الانتخابات”، مشيرا إلى عقوبة ذلك قد تصل للسجن لمدة 5 سنوات.
وحسب بيان المسؤول الانتخابي، فإن السيدة ربما تمكنت من التصويت مرتين بسبب الالتباس في اسمها.
وشدد على أنه يمكن تلافي هذه الثغرة “التصويت المزدوج” في حال جرى التأكد جيدا من اسم والدي الناخب، وبقية تفاصيل الهوية.
وأكد المسؤول التركي أن التصويت مرتين أو التصويت نيابة عن شخص آخر “جريمة خطيرة”.
وذكرت وزارة العدل التركية أنها تحقق في القضية لمعرفة إذا كانت فردية أم منظمة، أم هناك تزويرا في الوثائق الرسمية.
