جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم بصحة التعديل الثالث لقانون الانتخابات العراقي والذي يقضي باعادة العد والفرز يدويا مستثنية بذلك الفقرات الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات بالخارج والنازحين واقليم كردستان وعدتها “فقرات غير دستورية”.
وطبقا لنص الحكم القضائي فقد ردت المحكمة جميع الطعون المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات من حيث الجوانب الاجرائية في اصدار القانون او نفاذه وذلك لعدم استناد الطعون الى اي سند دستوري.
واستثنت المحكمة المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات وعدتها مادة غير دستورية وهي المتعلقة بالغاء نتائج الانتخابات بالخارج لجميع المحافظات وانتخابات محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كردستان.
ونص الحكم على عدم دستورية هذه المادة وطالب بالغائها لمخالفتها للمواد الدستورية والاكتفاء بالنظر في الشكاوى المرفوعة في تلك النتائج وما ورد فيها من مخالفات اذا ثبت وجودها وعدم المساس بالاصوات الصحيحة وذلك بعد اعادة العد والفرز يدويا.
وكان الرئيس العراقي ومفوضية الانتخابات العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني طعنوا في التعديل الاخير لمجلس النواب على قانون الانتخابات الذي يقضي باعادة عد وفرز الاصوات يدويا.
وسعى المتقدمون بالطعن الى التركيز على شبهات بعدم قانونية جلسات البرلمان التي اقر بها التعديل وعدم تحقق النصاب القانوني فيها فضلا عن عدم جواز اصدار قوانين بأثر رجعي.
وصوت البرلمان العراقي في السادس من الشهر الجاري على التعديل الثالث لقانون الانتخابات بما يلزم بإعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات يدويا على ان تشرف هيئة قضائية على ذلك عوضا عن مجلس المفوضين.
يذكر ان الحكومة العراقية قررت في 24 مايو الماضي تشكيل لجنة عليا للتحقيق في مزاعم حدوث خروق في الانتخابات النيابية بعد ان اطلعت على تقارير للأجهزة الامنية وهيئة النزاهة وما قدمه الفريق المتخصص عن عدم حصانة الاجهزة الانتخابية الالكترونية من الاختراق.
وانطلقت الانتخابات النيابية في عموم المحافظات العراقية في 12 مايو الماضي لانتخاب 329 نائبا في مجلس النواب العراقي.
