جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، أن اللجنة استعرضت استراتيجيات المؤسسة لإنتاج النفط الخام داخل وخارج الكويت واستراتيجية التكرير والتصنيع داخل الكويت من خلال شركاتها التابعة، ومعوقات الوصول للطاقات الإنتاجية المستهدفة ومتابعة استراتيجية المؤسسة في إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة.
وأضاف أن المسؤولين في المؤسسة أفادوا بأنه في السنة المالية 2019/2018 بلغت نسبة العمالة الكويتية 85.5% مقابل زيادة في نسبة تكاليف عقود العمالة الخاصة المؤقتة الخاصة بتوفير عمالة من خارج القوى العاملة في المؤسسة من إجمالي العاملين بالقطاع النفطي والبالغة 260% وذلك من السنة المالية 2010/2009 وحتى 2019/2018.
وبين أن اللجنة نبهت على استمرار ملاحظة مساهمة الإيرادات غير التشغيلية في صافي ربح المؤسسة بشكل أعلى بكثير من مساهمة صافي الإيرادات التشغيلية والتي تناقصت خلال السنوات السابقة، وأكدت ضرورة إعادة النظر في زيادة إيراداتها التشغيلية لتكون المساهم الرئيسي في صافي أرباحها والذي بلغ في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 نحو 1.4 مليار دينار.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت إعادة النظر في المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل المؤسسة الصادر في 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة خاصة في ظل تحميل الميزانية العامة للدولة تعويض المؤسسة للأنشطة الاستراتيجية الخاصة بالدولة والتي تعرف بالتكاليف المستردة من الدولة والتي تخصم من الإيرادات النفطية مباشرة ما يسهم بانخفاض صافي الإيرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وقد اتضح تنامي تلك التكاليف مع تنامي المصروفات التشغيلية للمؤسسة.
وذكر أن وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء اتخذت خطوة إيجابية باستبعاد المبالغ الخاصة بفوائد التمويل المستردة وإلغائها من ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2018 وهي تمثل جزءًا من المبالغ التي تسترد من الدولة والبالغ تقديراتها 303 ملايين دينار في السنة المالية السابقة.
وقال إن اللجنة أكدت ضرورة شغل عدد الوظائف الشاغرة لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة البالغة 2186 وظيفة مع إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي لا سيما أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 55% وفقًا لإفادة المؤسسة حيث شددت اللجنة على ضرورة خفضها بشكل كبير لضمان تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتفاديًا للغط المثار أمام العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا الجانب.
وأفاد أن اللجنة ناقشت أيضًا الملاحظات الخاصة ببعض الشركات التابعة للمؤسسة مثل إمكانية دمج شركة صناعة الكيماويات البترولية بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC) نظرًا لتراجع نشاطها التشغيلي بإغلاق مصنع الأسمدة في الشركة وتوسعها في النشاط الاستثماري، حيث قامت المؤسسة بتأسيس (KIPIC) والمسؤولة عن إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات والذي يضم مصنع البتروكيماويات المتكامل.
وأشار إلى أنه، فيما يخص الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، قد تبين استمرار تتكبد الشركة لخسائر فعلية بلغت نحو 369 مليون دولار كما تم تقدير صافي خسائر بمبلغ 195 مليون دينار في ميزانية 2018 الأمر الذي يبين وجود خلل في استثمارات الشركة واستحواذاتها وكان لانخفاض كميات البيع، من النفط الخام وعدم تحقيق الشركة معدل الإنتاج المستهدف واستمرار توقفات الإنتاج غير المخطط لها لآبار مشروعات الشركة، له الأثر الأكبر في تلك الخسائر حسب ديوان المحاسبة.
وقال عبد الصمد إن شركة خدمات القطاع النفطي صدر قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول بنقل أنشطتها وتصفيتها في 2015 إلا أن الشركة ما زالت باقية وتقدر لها ميزانية سنويًّا بسبب بعض المتعلقات والقضايا المرفوعة ضد الشركة.
وذكر أنه رغم أن الشركة في طور التصفية ولا يبلغ عدد موظفيها إلا موظفين اثنين إلا أن مجلس إدارتها مكون من 5 أشخاص يتقاضون مكافآت سنوية بلغت فعليًّا في السنة المالية المنتهية 2017/2016 نحو 38 ألف دينار وتم تحميل الشركة مصروفات خاصة بالخدمات الطبية في مستشفى الأحمدي والعلاج بالخارج للمتقاعدين بمبلغ 593 ألف دينار، أي ما يعادل 56% من إجمالي مصروفات الشركة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هيكلة القطاعات النفطية وهو ما تؤكده اللجنة.
