جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بنك الكويت الوطني ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مع استمرار سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع اسعار الفائدة من شأنه زيادة احتمالات التراجع في الاسواق الناشئة.
واضاف (الوطني) في تقريره الاسبوعي عن الاسواق العالمية الصادر اليوم ان التضخم في الولايات المتحدة الامريكية ارتفع الى النسبة التي يستهدفها (الفيدرالي) والبالغة 2 في المئة وهو اعلى مستوى منذ 2012.
واوضح ان القراءة الثالثة والأخيرة من وزارة التجارة الأمريكية كشفت أن الناتج المحلي الامريكي ارتفع بوتيرة أبطأ من التوقعات اذ سجل في الربع الأول من العام الحالي 2 في المئة.
وذكر ان مؤشر ثقة المستهلك الامريكي تراجع في يونيو الماضي نتيجة تصاعد التوترات بين أمريكا وشركائها التجاريين مشيرا الى ان التوترات التي تلوح في الأفق بدأت في التأثير سلبا على ثقة المستهلك.
واشار الى ان اداء الدولار الامريكي كان ايجابيا الاسبوع الماضي رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لاسيما ان الطلب على الدولار قوي خاصة بشأن عوائد سعر الفائدة وله خصائص اصول الملاذ الآمن.
وقال (الوطني) ان العجز التجاري في السلع في الولايات المتحدة الامريكية تراجع مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2ر1 في المئة على أساس شهري.
واضاف ان الدول ال 19 التي تتعامل باليورو شهدت ارتفاعا بالتضخم يرتبط بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة موضحا ان ارتفاع أسعار النفط لعب دورا رئيسا في هذا الارتفاع.
ولفت الى ان مؤشر ثقة قطاع الأعمال الألماني تراجع ست مرات في الأشهر السبعة الماضية ليصل الى ادنى مستوياته خلال سنة في يونيو الماضي.
وبين ان اليورو بدأ الأسبوع الماضي بشكل إيجابي إلا ان الزخم الإيجابي لم يدم طويلا بسبب القلق حيال تصاعد النزاع التجاري الذي رفع الدولار والين الياباني.
وبالنسبة للمملكة المتحدة افاد (الوطني) ان بنك انجلترا اعرب عن قلقه فيما يخص المخاطر الخارجية كتقييد أوضاع السياسة النقدية وارتفاع هوامش بعض السندات الحكومية في فترة تواصل استمرار الخطر على التجارة الخارجية.
واضاف ان الناتج المحلي الاجمالي البريطاني ارتفع في الربع الاول بعد المراجعة الى 2ر0 في المئة حيث شكل قطاع الخدمات معظم بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ونما بنسبة 6ر1 في المئة.
واشار الى ان التضخم الاساس في اليابان تراجع الى 5ر0 في المئة أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 6ر0 في المئة في يونيو الماضي ما يزيد التوقعات باستمرار بنك اليابان بمخططه التسهيلي في جزء كبير من 2019.
