جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء إدارة لـ (التكويت) في الوزارات والجهات الحكومية .
ونص الاقتراح على ما يلي:
قام القطاع النفطي بإنشاء إدارة تحت مسمى إدارة (التكويت) وتحت كل قطاع نفطي تم إنشاء فريق عمل تحت مسمى (فريق عمل التكويت) وهي الجهة المعنية بتعيين المواطنين حديثي التخرج ومن ذوي الخبرة على بند العقود المبرمة بين القطاعات النفطية والقطاع الخاص (المقاولين)، ما ساهم القرار في توفير وخلق فرص عمل جاذبة لديها مضافة لها امتيازات تكون قريبة من امتيازات موظفي القطاع النفطي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
على غرار ما تم بالقطاع النفطي تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقودا ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي فما فوق بإنشاء إدارة تحت مسمى (التكويت) أسوة بالقطاع النفطي، وتكون مهمتها تعيين موظفين كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة على أن يكون صاحب المهنة ثابتاً في وظيفته وان تغيرت مسميات عقود المقاولين.
