جريدة الحقيقة الإلكترونية
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر، جلسة 16 فبراير المقبل لنظر دعوى القضائية بإسقاط الجنسية عن الهاربين من العدالة والملاحقين قضائيا المقيمين في قطر.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية ضد كل من أيمن عزام وأحمد منصور ووائل قنديل وحاتم عزام ومحمد الجوادى ومحمد شرف ومحمد القدوسى ووليد شرابى القاضي الإخواني المعزول، وطالب فيها الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم جميعًا.
وقالت الدعوى إن هؤلاء يتخذون من قناة الجزيرة منبرًا لهم ليبثوا سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج.
