جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 03ر34 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5087 نقطة وبنسبة ارتفاع 67ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 17ر165 مليون سهم تمت من خلال 6597 صفقة نقدية بقيمة 7ر34 مليون دينار كويتي (نحو 51ر114 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4919 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر97 مليون سهم تمت عبر 2956 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 46ر20 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر5180 نقطة بنسبة ارتفاع 95ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 68 مليون سهم تمت عبر 3641 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 05ر94 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من الشركة الوطنية الدولية القابضة بشأن معلومات جوهرية عن شراء أسهم شركة (فاينغ) عبر شركة تابعة علاوة على إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة الأولى للاستثمار.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل وإفصاح معلومات جوهرية من شركة الرابطة بشأن تقديم أقل الأسعار للممارسة المحدودة مع وزارة الداخلية.
وتابع المتعاملون إعلان الموافقة على إدراج أسهم الشركة المتكاملة القابضة في السوق الأول اعتبارا من 15 يوليو الجاري.
وكانت شركات (بوبيان ب) و(وطني) و(مشاريع) و(برقان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(وطني) و(الدولي) و(زين) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(خليج ب) و(صناعات) و(المباني).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 61 شركة وانخفاض أسهم 43 أخرى في حين كانت هناك 17 شركة ثابتة من إجمالي 121 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
