قال سفير الكويت لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وبلجيكا ولوكسمبورغ جاسم البديوي ان الوقت قد حان للتحول من وضع الازمة الى نمط الاستثمار في الصومال.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ختام منتدى الشراكة مع الصومال مساء امس برئاسة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني والرئيس الصومالي محمد عبدالله ووزيرة خارجية السويد مارغو والستروم.
وقال السفير البديوي ان منتدى الشراكة مع الصومال يعد “فرصة ممتازة للمجتمع الدولي لتجديد التزامه بدعم الاستقرار والتنمية في الصومال”.
واضاف “سنواصل سويا جهود الامم المتحدة في دعم المرحلة الانتقالية للصومال بجيمع الجوانب فلدينا مسؤولية تجاه الشعب الصومالي وهم بحاجة الى ان يشعروا بالتزامنا تجاههم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”.
واشار السفير البديوي الى انه في عام 2017 فقط قدمت دولة الكويت 50 مليون دولار امريكي استجابة للنداءات الدولية لدعم الوضع الانساني في الصومال.
واوضح ان دولة الكويت قدمت علاوة على ذلك 5ر1 مليون دولار امريكي كمساعدة فنية زراعية بالاضافة الى منح بقيمة 28 مليون دولار مخصصة لتطوير المطارات فيما قرر الصندوق الكويتي في الآونة الأخيرة تخفيف عبء الديون عن الصومال.
واكد السفير البديوي ايمان دولة الكويت الراسخ بأهمية التعليم كأحد ادوات مكافحة التطرف والارهاب والفقر في اشارة الى المؤتمر الذي ستضيفه دولة الكويت في وقت لاحق لتعزيز التعليم بالصومال.
واضاف ان المؤتمر سيكون بمثابة حجر الزاوية لتأمين التعليم لاجيال المستقبل في الصومال داعيا المجتمع الدولي الى الانضمام الى هذه الجهود والمشاركة بنشاط في المؤتمر فبتثقيف الاطفال يتثقف جيل كامل.
وخاطب السفير البديوي الرئيس الصومالي قائلا “العالم يراقب الاوضاع في الصومال عن كثب وانتم تحظون بتقدير بالغ من المجتمع الدولي على كل الجهود العظيمة والثابتة التي بذلتموها لإنعاش بلدكم في كل جانب”.
وشارك ممثلون من 58 دولة وست منظمات دولية في المنتدى الذي انطلق يوم امس الاول الاثنين واستمر ليومين واصدروا بيانا مشتركا اتفقوا فيه على الالتزام بتعزيز السلام والسلام والانتعاش الاقتصادي في الصومال.
وذكر البيان المشترك ان الصومال تسير على مسار تصاعدي وتحرز تقدما في عدد من المجالات الحساسة رغم التحديات غير العادية الا انه لا يمكن اعتبار هذا التقدم امرا مسلما به.
وشدد البيان على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية في الصومال وآليات المساءلة المطلوبة التى تدعم التقدم طويل الاجل.