جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب قطاع المنافذ في قطاع الجنسية والجوازات التدقيق على الوافدين الذين يتم استصدار تأشيرات دخول اليهم، مؤكدة على ان القطاع تلقى كتابا من رئيس لجنة شركات الطيران يؤكد من خلاله ان هناك تأشيرات دخول تصدر لركاب من جنسيات مختلفة سبق ان صدرت بحقهم قرارات ابعاد وهو ما يُحمّل الشركات الناقلة كلفة اقامة هؤلاء الاشخاص لحين عودتهم مرة اخرى نظرا لوجود اسمائهم وبصماتهم على جهاز حاسوب «الداخلية» في قائمة المنع.
واستنادا الى مخاطبات وكتب رسمية، فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي اكد في كتاب موجه الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ان الادارة العامة لأمن المطار تلقت كتابا من شركات الطيران العاملة يتضمن ان هناك ركابا مبعدين يصلون الى الكويت ويمنع دخولهم لوجود بصمة ابعاد سابقة بجهاز الادلة الجنائية الموجود بإدارة جوازات المطار، وانها غير مسؤولة عن هذه الحالات لعدم علمها بوجود سجل جنائي للراكب.
ودعا اللواء العوضي الادارة العامة لشؤون الاقامة الى التدقيق على بيانات الاشخاص المسجل بحقهم ابعاد قبل اصدار التأشيرات.
وكان رئيس لجنة شركات الطيران في مطار الكويت مزيد المطيري وجه كتابا الى مدير ادارة جوازات المطار قال فيه: يرجى التكرم بالعلم انه تمت افادتنا من قبل ممثلي عدد من شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بانه لوحظ هناك حالات ابعاد ركاب عن البلاد بسبب سجلهم الاجرامي يتم مرة اخرى اصدار تأشيرة دخول لهم ثم عند وصولهم الى تلك الرحلات يتم منعهم من الدخول ايضا بسبب سجلهم الإجرامي، مما يترتب عليه تكبيد الشركة الناقلة تكلفة اقامة الراكب لحين ارجاعه وايضا اصدار تذكرة العودة له.
علما ان شركات الطيران تعتبر غير مسؤولة عن تلك الحالات لعدم علمها بوجود سجل اجرامي للراكب.
ونظرا لتكرار مواجهة مثل تلك الحالات التي تنتج عنها خسائر مادية لشركات الطيران، فإننا نود منكم ايجاد حلول لتلك المشكلة بعدم اصدار تأشيرة دخول للبلاد للأشخاص الذين سبق ان تم ابعادهم عن البلاد بسبب سجلهم الاجرامي، وذلك وفقاً لما ذكرته الأنباء.
