جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية اليوم المقترحات النيابية في شأن تعديل قانون انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير لاسيما آليات التخصيص والتوزيع والتنازل للحيازات الزراعية.
وقال رئيس اللجنة العضو عادل الخرافي في تصريح صحافي ان الحكومة تقدمت في اجتماع اليوم بملاحظات جديدة حول موضوع الحيازات الزراعية من المقرر ان تزود اللجنة بها الثلاثاء المقبل على ان تصوت اللجنة على التعديلات الاحد المقبل وترفعها للمجلس.
واشار الخرافي الى تسلم اللجنة من وزير البلدية اليوم تقرير الوزارة في شأن مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي حيث تضمن التقرير كل الموضوعات التي عرضت وبتت بها اللجنة المشكلة وفق المرسوم خلال فترة عملها.
وبين ان التقرير سيعرض على مستشاري لجنة المرافق العامة لاعداد دراسة في شأن الموضوعات التي بتت بها لجنة البلدي مضيفا ان من المحتمل ان يحال التقرير بعد الانتهاء منه الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اذا ما تطلب ابداء الرأي فيه من الناحية الدستورية والقانونية.
