جريدة الحقيقة الإلكترونية
في إطار السعي الى المحافظة على مكانة صلاة الجمعة في اظهار وحدة الصف وروح التآلف بين أفراد المجتمع الاسلامي وحرصاً من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على تنظيم عملية فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة وتحقيقاً للفتوى الصادرة في شأن شروط إقامة صلاة الجمعة في المساجد أصدر معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي قراراً وزارياً بوضع عدة ضوابط واجراءات لتنظيم عملية فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة انطلاقاً من أهمية إقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد لكي تظهر جماعة المسلمين وتتبين قوتهم، وتتآلف نفوسهم، ولا يتفرقوا، وتأسيًا بالصحابة رضوان الله عليهم في السعي للجمعة والوصول اليها وكما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي (رواه مسلم) ولان الجمعة شرعت لاجتماع الناس عليها حسب الامكان، على ان لا تتباعد بأكثر مما يحتمل الإنسان العادي السير اليها بدون حرج يلحقه.
وبينت الضوابط والاجراءات التي أصدرها وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في طلب ترخيص إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد المراد اقامة صلاة الجمعة فيه أن لا تقل مساحة المسجد عن 1000م2 ووجود مواقف استيعابية للسيارات على الا يقل استيعابها لعدد 50 سيارة والا يقل العدد الاستيعابي للرجال والنساء عن 500 مصل وأن يوقع على الخطاب ما لا يقل عن 100 مصل او يكون الطلب بناء على رغبة المتبرع ابتداء، وتحديد المسافة بين المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه وبين أقرب مسجدين تقام فيهما صلاة الجمعة على وجه الدقة مرفق معه صورة خارطة توضح بعد المساجد أو قربها منه.
وجاء في الضوابط والاجراءات أن يتولى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إيفاد شخصين معروفين بأمانتهما ممن يكونا أهلاً للنظر في موقع المسجد وقربه وبعده عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ويتأكد الموفدان من أن المساجد المجاورة لا يوجد فيها أماكن خالية بنسبة استيعابية لأهل المسجد المراد الترخيص له وذلك بأن يصليا في مساجد الجمعة القريبة ثم يبنيان رأيهما على مشاهدتهما ويرفع ذلك إلى السيد وكيل قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية فإن رأى سبباً يستدعي فتح المسجد لصلاة الجمعة أحال الموضوع إلى الإفتاء للبت في الأمر وإصدار فتوى بأنه لا يشوش على المساجد الأخرى ولا يقلل الجماعة في المسجد الآخر وأن الداعي لإقامة صلاة الجمعة موجود، وبناء على موافقة الإفتاء يتم مخاطبة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بجواز فتح المسجد لصلاة الجمعة ويعتمد ذلك بخطاب رسمي من السيد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وحددت الضوابط والاجراءات في فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة ان يوجه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بغرض تفعيل الخطوات العملية للضوابط والاجراءات خطاباً رسمياً لجميع إدارات المساجد بالمحافظات بوقف أي ترخيص جديد لإقامة صلاة الجمعة ولا يرخص لأي مسجد بإقامة صلاة الجمعة فيه إلا باتباع كافة الخطوات الموضحة في القرار الوزاري.
