جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضة محكمة الجنايات ببراءة خليجي ومواطن من تهمتي حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات..
وتتخلص الوقائع حسبما قرره ضابط الواقعة والذي يعمل بالسجن برتبة مقدم بورود اتصال هاتفي له من زميله المقدم ايضا بوزارة الداخلية يطلب منه ادخال بعض الملابس الى احد نزلاء السجن المركزي احضرها المتهم الثاني وبعد ان تسلم ضابط الواقعة الكيس فتشه بوقت لاحق قبل ادخاله فارتابه الشك في نعال من ضمن محتويات الكيس فقام بفتح الكعب الخاص به وتبين له احتواءه على مواد مخدرة فكلف ضابط المباحث بعمل تحريات ودلت على ان المادة المخدرة وضعت بمعرفة المتهمين الاول والثاني حيث ان الاول نزيل بالسجن المركزي وحين استدعاء النزيل الذي من المفترض ان الكيس يخصه انكر معرفته بالمتهمين وانكر صلته بالكيس ودلت تحريات المباحث على ان المضبوطات احضرها المتهم الثاني للمتهم الاول وحيث بسؤال المتهم الاول انكر الاتهام المسند له وقرر عدم معرفته بالمتهم الثاني وكذلك الاخير انكر صلته بالاول وانكر احضاره للكيس..
واثناء جلسات المحاكمة حضر مع المتهم الاول المحامي بشار النصار والذي استدعى ضابطي الواقعة والمباحث وناقشهما موجها لهما بعض الاسئلة التي اتضح من خلالها ان الادلة بحق موكله قاصرة ولا يوجد سوى اقوال مرسلة فترافع دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه اذ ان كيس الملابس كان يخص شخص اخر غير موكله حسب ما قرره ضابط الواقعة فكيف تكون المخدرات الموجودة فيه تخص موكله مقررا ان الذي يجب ان يتهم النزيل صاحب الكيس وليس موكله كما دفع بانتفاء صلة موكله بالمضبوطات وعدم جدية التحريات..
بعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمين لعدم وجود دليل جازم على ارتكابهما للواقعة اذ ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الضن والتخمين.
