جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح المحامي | خالد عايد المطيري بخصوص ما تم إثارته مؤخراً عن الأضرار المادية والأدبية التي وقعت على العديد من المسافرين من وإلى دولة الكويت عبر إحدى شركات الطيران وأكد أن للمسافرين الحق في المطالبة بالتعويض عن أضرار شركات الطيران والتي تتطلب رفع الدعاوى خلال سنتين من وقت الضرر وفقاً لاتفاقية مونتريال والمصدق عليها مجلس الامة الكويتي
وقال المحامي | خالد عايد المطيري إن قضية تعويض المُسافرين مسألة نُظمت على سبيل الحصر في اتفاقية مونتريال التي انضمت لها دولة الكويت.
وأوضح المحامي | خالد عايد المطيري أن هذه الاتفاقية تضمن للمسافرين على خطوط الطيران الجوية أن يعودون بالتعويضات على الناقل الجوي جراء تأخير الرحلات أو إلغاءها، وضياع الحقائب والأمتعة وأيضاً في حالات الإصابة والوفاة، وبالتالي فإن أي راكب لحق به ضرر يحق له اللجوء إلى القضاء طلباً للتعويضات مُستنداً إلى هذه الاتفاقية ولوائحها المُنظمة.
وأشار إلى أن القضاء الكويتي سوف يقوم بدراسة أي طلبات تعويض ضد “الخطوط الوطنية” وسوف يحكم استناداً لبنود الاتفاقية، حيث سيتم احتساب التعويض حسب سعر الدينار في يوم احتساب التعويض.
وحول مصير “الخطوط الوطنية” وما قد تتكبده من التزامات جراء المُطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمسافرين الفترة السابقة، قال المحامي | خالد عايد المطيري إن إنذار الشركة من قبل “الطيران المدني” الكويتي بشكل أولي لتعديل الأوضاع أمر مُقلق خاصة إذا ما تحول بعد ذلك إلى إنذار نهائي وهو ما يعني إيقاف نشاط الشركة لحين تعديل أوضاعها.
وقال المحامي | خالد عايد المطيري إن الكويت واجهت عدة مشاكل من بعض شركات الطيران لأن الدولة لم تواجه منذ 50 عاماً في قطاع الطيران مثل هذه المشاكل، مُشيراً إلى أن الضمان الذي تودعه شركات الطيران لدى إدارة الطيران المدني يُعتبر ضئيل وبالتالي يجب إعادة النظر فيه.
وتابع: “إدارة الطيران المدني تتلقى مبالغ بقيمة عشرات الآلاف من الضمانات المالية من قبل شركات الطيران فيما تصل مبالغ التعويضات للركاب في حال حدوث أضرار قد تصل إلى الملايين، وبالتالي يتعين أن يكون الضمان المودع لدى الإدارة أو الجهات الرقابية في الكويت متناسب مع حجم الأضرار والمهام المُلقاة على عاتق شركات النقل الجوي”.
