جريدة الحقيقة الإلكترونية
أثار قرار قضائي يسمح بتأجيل الانتخابات العامة في تايلاند، المقررة الشهر المقبل، استياء الحكومة، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الموافقة على التأجيل، إذا توافق الفرقاء السياسيون على الاعتراف بشرعية إجراء انتخابات جديدة.
وقال مسؤولون في حزب (بيو تاي) الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا، السبت، إن حكم المحكمة الدستورية الذي يسمح بتأجيل عملية التصويت “لا أساس قانوني له”.
ومع ذلك، ألمحوا إلى أن الحكومة قد تدرس التأجيل إذا وافق الحزب الديمقراطي المعارض – الذي يعتزم مقاطعة التصويت – على المشاركة، وإذا أوقف المتظاهرون المناهضون للحكومة والذين يطالبون باستقالة ينغلوك، احتجاجات الشارع.
وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند قضت الجمعة، بإمكانية تأجيل موعد إجراء الانتخابات المقررة في الثاني من فبراير المقبل، لكن لم يرد أي تعقيب يؤكد أو ينفي تأجيل موعد الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه ينبغي تأجيل موعد الاقتراع بسبب الاضطرابات التي تهز البلاد منذ خروج المحتجين للشوارع أواخر العام الماضي.
كانت رئيسة الوزراء قالت إن الموعد الذي حدده مرسوم ملكي، غير قابل للتغيير وإن الحكومة لا تملك أي صلاحية قانونية لتأجيله.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها إن سلطة تأجيل موعد الاقتراع في يد ينغلوك ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
