مجلس الامة يقر ‘قانون الطفل’ وسهام الفريح تعتبر الموافقة عليه اول خطوة لتطبيقه

اشادت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل الدكتورة سهام الفريح بموافقة مجلس الامة في مداولته الاولى على مقترح يتعلق بقانون حقوق الطفل معتبرة ذلك ‘الخطوة الاولى نحو تطبيقه’.
وقالت الدكتورة الفريح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجمعية بذلت جهودا مضنية لتخطي الصعاب والعقبات التي واجهتها وهي تسعى الى اقرار القانون بشكل متكامل وشامل يتصل بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل مبينة ان الجمعية اتجهت بمقترحها هذا الى جهات عدة تشريعية وحكومية بمختلف مسؤولياتها علها تتبنى هذا المقترح بقانون.
وذكرت ان القانون بقي حبيس الادراج حتى جاءت الفرصة من السلطة التشريعية لتتبنى هذا المقترح على يدي (لجنة المرأة والطفل) بمجلس الامة وعلى رأسها رئيس اللجنة النائب صالح عاشور الذي تبناه لقناعته باهمية هذا القانون للمجتمع الكويتي حتى عرض على المجلس بعد مناقشات مستفيضة لكل مادة من مواده بحضور ممثلين ومتخصصين ومهنيين من جهات حكومية ومدنية لتبدي آراءها وملاحظاتها حوله.
واعربت عن شكرها لكل من ساهم في موافقة مجلس الامة على مقترح القانون ولو بتقديم كلمة مضيفة ‘ان موافقة مجلس الأمة في مداولته الاولى زادتنا غبطة وفخرا بأن نصل الى تحقيق أهم هدف من أهدافنا في عمل الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل’.
وبينت الفريح انه منذ تاسيس الجمعية في يونيو 2006 وهي تسعى بشتى الوسائل الى محاربة العنف ضد الطفل اضافة الى نشر الوعي بحقوقه في المجتمع لكي يعيش في بيئة آمنة مستقرة.
واضافت ان القانون ياتي من منطلق ايمان الجمعية بتحقيق اهدافها مشيرة الى ان الجمعية اعدت مقترحا لقانون خاص بالطفل تضمن 171 مادة مقسمة على عشرة ابواب ليكون لبنة اساسية تندرج ضمن حزمة القوانين في دولة الكويت.
وذكرت ان هذا القانون لا يقل أهمية عن باقي القوانين في الدولة اضافة الى انه يمثل موقفا انسانيا وحضاريا يضاف الى العديد من هذه المواقف التي تميز دولة الكويت على المستوى الدولي وبخاصة ان الكويت قد صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991.
واعربت عن الامل في اقرار القانون في المداولة الثانية ليصبح قانونا ملزما لكل الجهات ذات العلاقة معبرة عن تمنياتها بأن تحرص الحكومة على اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون لتحقيق الرعاية الكاملة والعيش الكريم الذي يحمي الطفل من كل لون من ألوان الأذى لأن الطفل هو المستقبل لهذا البلد.
يذكر ان مجلس الامة وافق يوم الاربعاء الموافق 11 مارس الجاري بالاجماع على قانون حماية الطفل في مداولته الاولى حيث من المقرر ان يناقش المجلس مقترح القانون في مداولته الثانية في جلسته المقبلة بتاريخ 24 الشهر الجاري.