جريدة الحقيقة الإلكترونية
شن رئيس نقابة العاملين في هيئة القوى العاملة فهد العصيمي، هجوما لاذعا ضد بعض أعضاء مجلس الأمة الذين أساؤوا مؤخرا لموظفي الهيئة، مؤكدا رفضه المطلق لمن يريد التقليل من شأنهم وقدرهم أو تهميش دورهم المهم في تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن العاملين في هيئة العمل لهم دور حيوي في تطبيق معايير منظمات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت في المحافل الدولية.
وقال العصيمي خلال المؤتر الصحافي الذي عقده في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: أنه “احقاقا للحق، ودفاعا عن العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، أقدمنا على عقد هذا المؤتمر الصحافي، للتصدي لكل من يحاول الاساءة للموظفين أو التشكيك بدورهم الهام في تنظيم سوق العمل، أو في المساعي الجادة التي يبذلونها في تطوير عمل الهيئة، الرامي في المحافظة على حقوق العمالة الوطنية، وكذلك الوافدة وفقا لمعايير منظمات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت في المحافل العالمية المهتمة بحقوق الانسان.
وأضاف:”إن هذا المؤتمر يسلط من خلاله الضوء على دور الهيئة وموظفيها في المحافظة على حقوق المواطنين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، ردا على الابواق التي تعالت مؤخرا، محاولة تصغير شأن الموظفين وتهميش دورهم المهم في سوق العمل، فلا يمكن لنقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة أن تقف موقف المتفرج، امام من يسيئ لمنتسبيها، ولا يمكن أن تقبل بتصريحات غير سوية تنطلق من هنا وهناك لمآرب شخصانية على حساب دور العاملين في الهيئة.
وأردف بالقول:”بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي النقابيين، في اطار المستجدات التي ظهرت على السطح بعد قرار “الدمج” الصادر من مجلس الوزراء بنقل تبعية واختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وما تلاه من هجوم واعتراضات وشد وجذب، فإنني أرفض رفضا مطلقا المساس بأي موظف من موظفي الهيئة أو الانتقاص من عمله وقدره، إذ أصبح واضحا لكل ذي عينين الدور الايجابي الكبير الذي لعبه الموظفون منذ إنشاء الهيئة في تنظيم سوق العمل والحفاظ على سمعة الكويت، بتسجيل أكبر الانجازات التي دفعت الهيئة نحو تحقيق نقلة نوعية في الحفاظ على الحقوق العمالية”.
ومقضى قائلا:”بعد انشاء الهيئة وانفصالها عن وزارة الشؤون قبل 5 سنوات، استطاع العاملون فيها تحقيق نجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات الادارية والقانونية والمالية لاسيما أن الهيئة ادخلت إلى خزينة الدولة إيرادات كسرت سقف الـ 67 مليون دينار، بالرغم من أن ميزانيتها السنوية تبلغ نحو 50 مليون دينار، أي أنها مكتفية ذاتيا بجهود الموظفين والتخطيط السليم، كما انها مقبلة على تحقيق المزيد من الانجازات في تنظيم سوق العمل التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.”
واستنكر تصريحات بعض القياديين واعضاء مجلس الامة للتقليل من شأن الموظفين ومن دور الهيئة العامة للقوى العاملة التي سجلت الانجازات ونالت الاشادات الدولية، مؤكدا ان الهيئة تعتبر العمود الفقري والأساسي للعمالة الوطنية، حيث يندرج تحت هيكلها التنظيمي ادارات خاصة بالمواطنين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وهي مختصة بمتابعة تعيينهم في الشركات والمؤسسات بحسب النسب المحددة من مجلس الوزراء ومنحهم إذن العمل والدفاع عن حقوقهم في حال المنازعات.
وأوضح أن الهيكل التنظيمي للهيئة يشمل إدارة تنمية العمالة الوطنية المختصة بمنح إذن العمل للمواطنين الذي بناء عليه يتم صرف الرواتب، وأخرى معنية بإسترداد الحقوق المسلوبة للعمالة الوطنية من أصحاب العمل وتسوية المطالبات عند النزاع بين الطرفين، وغيرهما مناط بالتأكد من مدى الالتزام بالعمل وتواجد العمالة في مراكز عملهم لتحصين سوق العمل من ضعاف النفوس بتسجيل عمالة وهمية على ملفاتهم، وذلك للحفاظ على المال العام من الهدر غير المبرر، معلقا “هل يعقل 10 مواطنين يعملون في صالون حلاقة؟!”
وبين أن هيئة القوى العمالة ليست من اتخذت قرار نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إليها، وإنما هو قرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة مستفيضة.
إلى ذلك، أوضح أن “الهيئة تعد احدى المؤسسات الحكومية التي تخضع للتوجيهات الحكومية وسياسات الدولة، كما أن الدمج يعد سياسة من تلك السياسات المتماشية مع اتجاهات الدولة، وقد بدأت إجراءات الدمج منذ عامين تقريبا وبالتعاون بين كافة الجهات المعنية لفض التشابك بين الجهات المتشابهة في الاختصاصات، وذلك جاء في ضوء توصيات ديوان الخدمة المدنية بإمكانية دمج “برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة” ضمن الهيئة، حتى تم الانتهاء من كافة المراجعات القانونية والادارية والمالية عن طريق فرق العمل المشتركة بين الجهات المعنية والبرنامج، وذلك على أسس الشفافية والعدالة والحيادية، وبما لا يدع مجالًا للإخلال أو الإضرار بالعمالة الوطنية بالقطاع الأهلي، أو بما من شأنه التأثير على حقوق المواطنين.
وأكد أن “الدمج لا يمس مزايا الموظفين في البرنامج ومسمياتهم الوظيفية والكوادر التي يتمتعون بها، وإنما سيحمل مزايا لكافة موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، إذ أن إجراءاته تستهدف توحيد الاختصاصات في جهاز إداري واحد ممثل للهيئة بحيث يسهل على المواطنين التعامل مع هيئة واحدة دون التأثير على مصالحهم، بدليل أننا لم نسجل أية شكاوي بهذا الأمر من قبل المراجعين، ونحن كنقابيون لن نسمح بالمساس بمصالح أي موظف يعمل تحت مظلة الهيئة.”
وحول مساعي وتحركات موظفي برنامج الهيئة للضغط على نواب مجلس الأمة لفصل البرنامج عن الهيئة، قال العصيمي:” نحن نحترم رأي موظفي البرنامج فجميع المواطنين لهم حق مطلق للمطالبة بالحقوق أو تحقيق الرغبات، ولكننا كنقابيون سنبقى ندافع عن جميع الموظفين المنتسبين لنا، ولن نسمح لأي كان المساس بهم وسلب حقوقهم، بما فيهم موظفي البرنامج في حال عدم التراجع عن “الدمج”.
