جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأبلغت المفوضية هذه الشركات في مارس أن أمامها 3 أشهر تقدم خلالها ما يظهر أنها تزيل المحتوى المتطرف بشكل أسرع وإلا واجهت قانونا يرغمها على ذلك.
وتريد المفوضية إزالة المحتوى، الذي يحرض على جرائم متطرفة أو يدعو لها أو يروج لجماعات متطرفة أو يشرح كيفية ارتكاب مثل هذه الجرائم من على الشبكة العنكبوتية خلال “ساعة” من تلقي أمر بذلك من السلطات.
وسيطالب الاقتراح، الذي سيكون بحاجة لدعم من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومن البرلمان الأوروبي ومنصات الإنترنت، اتخاذ إجراءات استباقية مثل تطوير أدوات جديدة للتخلص من المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات.
وسيتحتم على الشركات، التي تقدم مثل هذه الخدمات تقديم تقارير شفافة سنوية لتوضيح جهودها في التعامل مع المحتوى الذي يتضمن انتهاكات.
والشركات التي تمتنع بشكل مستمر عن إزالة المحتوى المتطرف قد تواجه غرامات تصل إلى 4 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية، إلا أن هذه الشركات سيكون لها أيضا الحق في الطعن على أوامر إزالة المحتوى.
ويعمل هذا القطاع منذ ديسمبر عام 2015 على شراكة تطوعية لمنع إساءة استخدام الجماعات المتطرفة الدولية للإنترنت ووضع قاعدة بيانات أكثر قدرة على رصد المحتوى المتطرف.
وستبقي المفوضية على ميثاق عمل تطوعي يتعلق بخطاب الكراهية على فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب تم وضعه في عام 2016 وأعلنت شركات أخرى اعتزامها الانضمام له.
