جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع الذي تم بحضور الفريق الحكومي ممثلًا بوزير المالية نايف الحجرف ومسؤولي (التأمينات) إن مرسوم الرد كان فيه مادتان رئيسيتان ارتكزت عليهما الحكومة في رد المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة ٢% بدل المقترح السابق وهو تحمل التأمينات ١٪ الذي صوت ووافق عليه المجلس.
وأوضح أن الأمر الثاني هو” أنه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور ٣٠ سنه خدمة ولم يسمح للحكومة في إجبار من يصل إلى ٣٠ سنة خدمة على التقاعد والحكومة أوضحت أن هناك مخالفه دستورية وبالتالي تم رد المشروع الذي وافق عليه مجلس الامة”.
وأضاف خورشيد أن “أي تعديل أو إجراء يتم على القانون بعد التصويت عليه في الدور السابق يجعلنا أمام قانون جديد، وفي هذه الحالة يجب التعامل معه من خلال التصويت في مجلس الأمة.
ودعا الحكومة وأي عضو لديه تصورات بشأن تعديل القانون إلى تقديمها للمجلس ليتم التصويت عليها وفقًا للقناعات، مؤكدًا أن الحكومة إذا كانت ترى تعارض المادة الرابعة من القانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن تعديلها داخل مجلس الأمة وفقًا للمادة 103 من اللائحة.
وأكد اتفاق اللجنة المالية بالاجتماع أن تتحمل التأمينات الاجتماعية نسبة الـ 2 % ، ولا سيما بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكليفها من قبل المجلس.
وكشف عن أن بعض أعضاء اللجنة المالية في المرحلة السابقة وافقوا من باب التعاون على سحب تقرير اللجنة بشأن التقاعد المبكر، وتحملوا الضغط الإعلامي والشعبي، وانتظروا انتهاء دراسة الشركة المختصة من أجل الخروج بأقل الخسائر والحفاظ على المال العام.
وبين أن مؤسسة التأمينات أصرت على أن تتحمل 1% فقط بينما يتحمل المتقاعد 1%، وكذلك كان هناك نقاش في إضافة اللجنة المالية على المادة الرابعة .
وقال خورشيد: ” المادة الرابعة محل نقاش ولكن للأسف التأمينات لم تأتنا بتصور، ورغم حرص المسؤولين في (التأمينات) على المال العام، إلا أن حرص النواب على أموال المتقاعدين كبير”.
وانتقد تخارج مؤسسة التأمينات الاجتماعية من مجموعة شركات مدرة ومربحة استثمارية وعقارية وخسارتها في شركة أياس التعليمية بلغت ٢٠ مليون دينار، ومن باع حصة الحكومة هم مسؤولون في التأمينات.
وقال خورشيد إن اللجنة سترفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في الدور المقبل بالأغلبية العادية، إذ إن اللجنة لم تعدل على القانون.
وأضاف إنه إذا كان هناك تعديل فسيتم وفقًا للمادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فلا بد أن تكون هناك حزمة تشتمل على التقاعد المبكر والاستبدال، حتى يكون هناك تصور متكامل يتم التوافق عليه مع الحكومة خلال العطلة الصيفية ورفعه للمجلس كبديل عن القانون السابق.
من جهتها، استغربت عضو اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم من ردود الحكومة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن قانون التقاعد المبكر، معتبرة أنها ردود صادمة.
وقالت الهاشم في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “أنا متعجبة من أن كل ردود الحكومة في أي شيء يخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية صادمة، وهي عبارة عن إجابات سطحية غير صحيحة ومضللة والأرقام ليست مطبقة على أرض الواقع”.
وأضافت ” التأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية لا زالت حتى اليوم تغرد عن العجز الاكتواري من خلال شخص واحد غير كويتي، هو من يحسب لهم هذا العجز الاكتواري ويعطينا فيه معلومات غير منضبطة”.
وأشارت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة التأمينات ينص وجوب إعادة النظر في الطريقة المتبعة والمتغيرات خاصة في ظل تعيين مستشار اكتواري مستقل وتكليفه ببحث مدى صحة وملاءمة الطرق المستخدمة لتقدير العجز الاكتواري واستمرار تضخيم الإيرادات المؤسسة للسنوات المالية حيث تم خلالها سداد أقساط العجز الاكتواري والالتزامات.
ورأت أنه ليس من حق الحكومة تبرير رد قانون التقاعد المبكر بالعجز المتوقع لأن تقرير اللجنة المالية بشأن قانون الاستبدال كان مدرجا على جدول أعمال المجلس لمدة ثمانية أشهر، معتبرة أن الحكومة تماطل ولا تريد الرد.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة المالية أبلغوا الحكومة عدم موافقتهم على مطالبها بشأن التقاعد المبكر حتى يغلوا يد الحكومة عن إحالة الموظفين الكويتيين إلى التقاعد قسريًّا، مثلما حصل عندما أحالت الحكومة ١٥٦ مدعيًا عامًّا ورئيس تحقيق إلى التقاعد دون مبررات، بينما في المقابل تصدر إعلانات في صحف دول عربية أخرى للراغبين في العمل كمستشارين في الكويت.
وشددت على أن الكل يعلم بأن هناك وظائف لكويتيين كان من المفترض عدم إحالتهم للتقاعد حتى يستفيد الموظفون الكويتيون الجدد من خبراتهم.
ونوهت بأنها طلبت قبل أسبوعين من فض دور الانعقاد الماضي خطة الحكومة ومبرراتها بشأن قرض الدين العام وبرنامج الاستدامة المالي والاقتصادي الذي تصل قيمته إلى مليارات الدنانير، وكيفية صرفها على ميترو أنفاق يربط الكويت بسلطنة عمان، أو قطارات تربط شبكة الكويت وتخفف الازدحام، أو فك شفرة التركيبة السكانية، مبينة أن الحكومة ردت بأنها لا تمتلك خططا بهذا الخصوص.
واستغربت الهاشم استبعاد قانون ضريبة الشركات على الرغم من كونه موجودًا منذ عام 1955، متسائلة: “ولماذا فرضتم على المواطن ضريبة سلع وخدمات على الرغم من كونها مخصصة للوافدين لأن عددهم يصل إلى ثلاثة مقابل واحد مقارنة بالمواطنين الكويتيين؟ ولماذا رفعتم أسعار البنزين دون إعطاء المواطن كوبونات الصرف؟”
ورأت أن قانون التقاعد المبكر سيخسر فيه المواطن كونه سينتظر عدة سنوات حتى يستحق المعاش التقاعدي، والحكومة هي الرابحة لكنها لا تريد.
وقالت إن التهويل الذي تظهره (التأمينات) بالعجز والتعثر والفوائد العالية مستمر، ونحن لسنا مثل فنلندا في التأمينات لأن مؤسسة التأمينات الكويتية تمولها الحكومة، بينما في فنلندا عندما يتقاعد المواطن فجهة عمله هي من تتكفل به.
وشرحت أنه “إذا قرر الموظف التقاعد ببلوغه سن الخمسين عامًا، وبعد 25 سنة من الخدمة، وبراتب قدره 1500 دينار كويتي، فسيكون معاشه التقاعدي 1250 دينارًا، وبعد إضافة خصم الـ 2 % التي تتحملها الحكومة سيكون راتبه 1425 دينارًا وبالتالي سيكون المواطن هو الخاسر بالتقاعد المبكر.
وأضافت: ” وبعد خصم الاشتراكات التي نسبتها 5 % فإن ما خسرته الدولة سيكون هو قيمة الاشتراكات فقط إلى أن يبلغ سن المواطن 55 عامًا، وبعدها تتحمل مؤسسة التأمينات معاشه التقاعدي، ما يعني أن الحكومة هي الرابحة في هذا الأمر، ومعناه أيضًا أن التأمينات حققت وفرًا يقارب 12 % طيلة السنوات الخمس حتى يستحق معاشه التقاعدي”.
وزادت ” إذا كانت الحكومة تريد بناء مدينة الحرير فيجب عليها توفير المليارات خاصة وأن هناك 79% من موظفي الدولة هم عبارة عن عماله مبطنة تتكفل الدولة بدفع رواتبها”، مطالبة باستبعاد هذه العمالة المبطنة ولا سيما بعد أن تم تسهيل قانون المشروعات الصغيرة، ما يعني أن كل متقاعد سيقوم بعمل عمل خاص به.
وأبدت خشيتها من أن تقوم الحكومة -إذا تم إطلاق يدها في الإحالة للتقاعد- بإحالة دكاترة ومهندسين وكفاءات إلى لتقاعد لكي تجلب وافدين يتسببون بوفاة المواطنين مثلما حصل مع حالة الطفلة دره الحرز، مطالبة بمحاسبة الدكتورة المسؤولة عن الحالة بتهمة القتل غير المباشر وليس إيقافها عن العمل فقط.
