طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن “#الشهادات_المزورة” وضعف جودة الخدمات في المدارس

الدستور | أعلن النواب محمد الدلال وفراج العربيد وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي عن تقديمهم طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 في المدارس الحكومية وقضية تزوير الشهادات الدراسية.

أولاً: الضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسى 2018 وبالأخص فى مجال توافر الخدمات وجودة (التكييف، الصرف الصحي، الصيانة والخدمات العامة).

– تبيان مدى توافر خطة تنفيذية في وزارة التربية للاستعداد والتجهيز للعام الدراسي في مدارس وزارة التربية والمناطق التعليمية وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومدى جودة الخطة الموضوعة والتنفيذ الذى تم.

– تحديد المسؤولين المباشرين عن تجهيز مدارس وزارة التربية للعام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي مع تحديد أوجه التقصير على مستوى إدارة المدرسة والمناطق التعليمية وعلى مستوى الوزارة في استعدادات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.

– التحقق والتثبت من قيام وزارة التربية بمعالجة القصور القائمة بعد حدوثها في بداية العام الدراسي مع التحقق من مدى توافر استعدادات أمثل في الفترات المقبلة.

ثانياً: المسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها.

– تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي والى أي تاريخ زمني سابق تعود علمية التزوير سواء في الحصول على الشهادات العلمية المزورة أو قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي.

– التحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه ، وما أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010 حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة.

– التحقيق والتثبت بشان نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالية أخيراً بشأن الشهادات المزورة مع بيان ما انتهت إليه اللجان من قرارات وإجراءات الوزارة اتجاه تلك القرارات منذ عام 2015 حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة.

-التحقق من توافر خطط في وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها في الوزارة من حيث التاريخ الذي ستعود به الى الماضي لبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه ، آلية اعتماد الشهادات الدراسية وتطويرها ، اعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في خارج الكويت.

مع قيام مجلس الأمة الموقر بتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء لتولي عملية التحقيق البرلمانية وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار التشكيل بشأن ذلك.