جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مؤشرات ايجابية تصب في صالح تعديل التركيبة السكانية في البلاد وانخفاض اعداد الوافدين وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة التي يستفيد منها سوق العمل الكويتي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الصبيح على هامش رعايتها حفل إعلان الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها «مهندسون بلا حدود».
كما كشفت الصبيح عن اجتماع مرتقب بين مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة السكانية سيسفر عن قرارات جديدة سوف تحرز تقدما جديدا في علاج خلل التركيبة السكانية معزية تأخير عقد هذا الاجتماع الى الانتهاء من تشكيل جديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة والمتوقع صدور قراره في القريب العاجل.
ومن جهة اخرى، أعلنت الصبيح، أن العمل جاري للإنتهاء من نظام الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بإدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية التي من المقرر نقلها للهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن المسؤولين عن النظام الآلي الجديد وعدوا بإتمام الربط الكترونيا بدءا من أول اكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن إجراءات الربط تحتاج بعضا من الوقت نظرا لوجود معاملات إدارية وأخرى فنية ترتبط بالعملية مما يحتاج جهودا متنوعة وبعضا من الوقت.
وفي سؤال حول شركة الدرة وآخر التطورات فيها، قالت الصبيح أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات ومنها الشركة واتحاد التعاونيات لمتابعة مسؤولياتها في ظل استقالة رئيس مجلس إدارتها ومديرها، معلنة عن وجود توجه قريب لإعادة هيكلتها، لافتة إلى أن فترة الصيف شهدت تحركات مفيدة لوضع هياكل تنظيمية وترتيبية لعدد من الأمور أبرزها مايرتبط بالاتفاقيات الخاصة بالعمالة المنزلية المقرر توقيعها قريبا مع بعض الدول في ظل وجود تنسيق تعاون وتنسيق يومي بهذا الشأن مع وزارة الخارجية.
وتابعت الصبيح، أن عدم تأخر توقيع الاتفاقيات كان مرتبطا بطلبات الدول ذاتها بتأجيل الأمر حتى اتمام كافة مايرتبط بالاتفاقيات من طرفهم، متوقعة أن يشهد الشهرين المقبلين مخرجات للأمور التي تم تجهيزها خلال فترة الصيف لاسيما مايرتبط بالهياكل التنظيمية والقرارات المختلفة.
