جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهد قطاع العقار المحلي تحسنا نسبيا خلال فترة الربع الثاني من هذا العام مدعوما بنمو قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنسبة 4ر2 في المئة علاوة على ارتفاع عدد صفقاته المتداولة بنحو 1ر3 في المئة.
وبلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من هذا العام نحو 857 مليون دينار كويتي (نحو 8ر2 مليار دولار امريكي) وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل الكويتية بارتفاع بلغت نسبته 3 في المئة عن قيمتها في الربع السابق.
وفي هذا السياق، قال متخصصون عقاريون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء، “إن قطاع العقار السكني لعب دورا رئيسيا في تحقيق التحسن النسبي لسوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل تأثر القطاع العقاري الاستثمارى بموسم الاجازات الصيفية”.
وأضافوا أن التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 4ر2 في المئة لتبلغ 9ر321 مليون دينار (نحو مليار دولار) في حين بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 540 ألف دينار (نحو 7ر1 مليون دولار) بنمو نسبته 243 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2018.
من جهته، قال مدير (مكتب الدليجان العقاري) سليمان الدليجان، إن إجمالي قيمة التداولات العقارية المحلية في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) مقارنة بنحو 6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) في عام 2017 ما يعني أن إجمالي التداولات العقارية المحلية لهذا العام “سترتفع قليلا”.
وأضاف الدليجان، أن نسبة الأشغال في الفنادق والشقق الفندقية ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى 65 في المئة مقابل 50 في المئة في السابق مدعومة بارتفاع عدد السائحين الخليجيين نسبيا وتواجد المجمعات التجارية كبيرة الحجم والمرافق الترفيهية في البلاد.
وأوضح أن القطاع العقاري الاستثماري استحوذ على 42 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية المحلية في النصف الأول من 2018 في حين استحوذ القطاع السكني على نحو 37 في المئة والقطاع التجاري على 15 في المئة واستحوذت بقية القطاعات الأخرى على نحو 6 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.
وتوقع ارتفاع قيمة التداولات في القطاعين الاستثماري والتجاري خلال الفترة الممتدة من سبتمبر الجاري حتى نهاية هذا العام مبينا أن “العقار في الكويت يمرض ولا يموت”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة (مدن الأهلية العقارية) الكويتية المهندس عمر نجم، “إن السوق العقاري رغم تعافيه النسبي خلال فترة النصف الأول من هذا العام إلا أنه مازال يواجه تحديات تعوق نموه بشكل أكبر لاسيما على صعيد البيئة التشريعية والإجرائية المواتية لجذب المزيد من المستثمرين غير الكويتيين إلى هذا القطاع”.
وفيما يتعلق بعدد المجمعات التجارية في البلاد أفاد نجم بأنها تبلغ نحو 576 مجمعا بنهاية العام الماضي وتستحوذ محافظتا الفراونية وحولي على 60 في المئة منها في حين تتوزع بقيتها على محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة والجهراء أما المباني التجارية الأخرى والمقدر عددها ب 4381 مبنى فيتواجد نحو 41 في المئة منها في محافظة العاصمة.
من جهته، قال المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص، “إن متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الثاني بلغ نحو 540 ألف دينار (نحو 7ر1 مليون دولار) بارتفاع نسبته 243 في المئة مقارنة بفترة الربع الأول من 2018”.
وأضاف الشخص “أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنسبة 1ر19 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي كما بلغ عدد الصفقات المتداولة 1586 صفقة بنسبة تراجع بلغت 70 في المئة على أساس ربع سنوي في حين ارتفع عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي بنحو 5ر3 في المئة”.
وذكر أن السوق العقاري تأثر إيجابا مع استكمال خطط البنى التحتية في بعض المدن الإسكانية الجديدة (المطلاع) و(صباح الأحمد) و(جنوب صباح الأحمد) لافتا إلى أن السوق العقاري شهد استقرارا كبيرا في المناطق الداخلية مع انخفاض الطلب على أساس سنوي وكذلك انخفاض محدود في القيمة.
ولفت إلى أن قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص ارتفعت بنسبة 4ر2 في المئة في الربع الثاني من 2018 علاوة على ارتفاع عدد صفقاته المتداولة بنحو 1ر3 في المئة.
وأفاد بأن قطاع العقار الاستثماري تأثر بموسم الاجازات الصيفية إذ انخفضت قيمة تداولاته في الربع الثاني بنحو 2ر5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.
من جهته، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، “إنه لا يمكن أن نرسم ملامح السوق والحكم على عافيته من عدمه بحجم الصفقات أو قيمتها”.
ووصف الغانم حركة السوق خلال تلك الفترة بـ”الضعيفة لكن متوسط أسعار التداولات كان جيدا” لبعض المستثمرين خاصة من لديهم خبرات يستفيدون منها في وقت الركود”.
وأوضح أن أبرز المناطق التي تشهد بعض الحركة كانت داخل محافظة العاصمة على العقار التجاري، ولكن بأعداد بسيطة.
