أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفير المصري في بغداد، أحمد درويش، وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات الأزهر الشريف، بخصوص مليشيات “الحشد الشعبي” التي اعتبرتها حكومة بغداد الحالية “إساءة”.
وقال بيان لوزارة الخارجية تلقى “العربي الجديد” نسخة منه إن “مذكرة الاحتجاج التي سلمت إلى السفير المصري في بغداد، تضمنت التعبير عن الموقف الرسمي تجاه تصريحات الأزهر بشأن الحشد الشعبي”، موضحة أن “هذه التصريحات تسيء إلى طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين”.
ووصفت الوزارة في بيانها مليشيا “الحشد الشعبي” التي تقدم المساندة للقوات النظامية بـ”الأبطال الذين لبوا نداء الوطن لتحرير أراضيه من دنس وسيطرة تنظيم عصابات خارجة عن قيم الدين والإنسانية”.
وكان الأزهر الشريف قد أصدر بياناً مطلع الأسبوع الجاري عبّر فيه عن بالغ قلقه من الجرائم التي ترتكبها ما يعرف بمليشيات “الحشد الشعبي” بالعراق اتجاه السنة كالذبح والاعتداء على المواطنين المسالمين ممن لا ينتمون إلى الجماعات الإرهابية وبدوافع طائفية.
وتطلق السلطات العراقية مصطلح “الحشد الشعبي” على ائتلاف من 41 مليشيا مسلحة، غالبيتها تحظى بدعم إيران مثل “حزب الله” العراقي و”أبو الفضل العباس” و”بدر” و”العصائب” و”المهدي” وغيرها، وتقدم تلك المليشيات دعماً لجهود القوات النظامية في استعادة المدن التي استولى عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) العام الماضي.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشهر الماضي المليشيات الطائفية بارتكاب جرائم وصفتها بالفظيعة وعلى أسس طائفية ضيقة لا تختلف عن تصرفات وأفعال تنظيم “داعش” وهو ما دفع بحكومة بغداد إلى التنديد بالبيان ووصفه بغير الدقيق.
وحول استدعاء السفير المصري في بغداد، قال المحلل السياسي العراقي، عبد الحكيم علي، لـ”العربي الجديد”، إن “الخطوة غير موفقة وهي رسالة خاطئة تؤكد ما ذهب إليه الأزهر والمنظمات الدولية بتورط المليشيات بجرائم طائفية”.
وأوضح علي أن “على بغداد الاعتراف بوجود جرائم تنفذها تلك المليشيات، لكن بشكل انفرادي وليس ممنهجاً، أما نفي الجرائم مع هذا الكم الهائل من التسجيلات والصور التي تبث كل يوم على مواقع التواصل، فهو غباء سياسي وإصرار على تحدي الأصوات المطالبة بوقف الجرائم، وهو في الوقت نفسه، تشجيع تلك المليشيات على ارتكاب مزيد من الجرائم”.