جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة برئاسة المستشار وليد الكندري
ببراءة متهم من غير محددي الجنسية من تهمة التزوير والإستيلاء على مبلغ اكثر من 800 الف د.ك
وكانت النيابة العامة في قضيتين، قد وجهت إلى المتهم الأول وهو من غير محددي الجنسية، والمتهم الثاني مجهول، تهمة التزوير والإستيلاء على الاموال العامة، وجاء في تحقيقات النيابة وشهادات المختصين في وزارة الصحة، أن المتهم الأول قام وبالتعاون مع مجهول، بإرتكب التزوير في محررات رسمية بقصد إستعمالها على بأنها مطابقة للحقيقة وتتمثل في طلبات صرف نفقات العلاج في الخارج لصالح أربع مواطنين، على أنهم تلقوا العلاج في مكاتب الدولة الصحية في أمريكا وباريس، وبناءا عليه، قام بتزوير أربع شيكات صرف لصالح كل من المواطنين، وقام بإستلامهم بنفسه بصفته موكل عنهم، حيث زور الشيكين الأولين وأوزعهم إلى وزارة الصحة، وتوجه الى البنك بصفته الموكل عن المواطنين الأول والثاني، وقام البنك بخصم قيمة الشيكين من حساب الوزارة وهو مبلغ 392.747.019 مئة الف د.ك، وقام بتكرار عملية التزوير، إذ صرف قيمة شيكين لمواطنين أخرين بقيمة 432.488.666 مئة ألف د.ك.
وعليه وجهت النيابة العامة تهمة التزوير والتلاعب في محاضر رسمية وأوراق البنك، وتهمة التزوير في أختام الدولة والموظفين التابعين إلى مكاتب العلاج في الخارج.
وقد حضر مع المتهم المحامي بشار النصار، والذي أشار إلى بطلان إذن التفتيش لأنه مبني على تحريات غير جديه، حيث ومن شهادات ضباط الواقعة، والتي جاءت متناقضة، في سؤاله عن الدليل على تورط موكلي بالتزوير، انكر أنه يوجد دليل على ذلك وأصر على توجيه الإتهام، وهذا يدل على أن ضابط المباحث غير جدي فيما قرره من تحريات، بالإضافة إلى بطلان إجراءات التفتيش على سيارة موكلي والتي جاءت دون إصدار إذن من النيابة، فلا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون.
وطالب النصار المحكمة بالحكم بالبراءة لموكله من تهم التزوير والإستيلاء.
وقضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة ببراءة متهم من غير محددي الجنسية من تهمة التزوير والإستيلاء على مبلغ 825,235,685 د.ك
