جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير المالية، نايف الحجرف، إن الاعتماد على النفط كمورد أساسي للعوائد الاقتصادية أمر غير منطقي ولم يعد رئيسي لأبعاد المنظومة الاقتصادية، مشددا على أن التذبذب والتفاوت في أسعار النفط يؤكد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأوضح الحجرف خلال كلمته الافتتاحية للدورة العاشرة من مؤتمر «يورومني» الذي يُعقد اليوم الثلاثاء في الكويت، أن توسيع قاعدة القطاع الخاص واستهداف مشاريع البنية التحتية يُحقق التنمية المُستدامة.
وقال الحجرف إن وزارة المالية الكويتية لها دور كبير في خطة التنمية، فعلينا أن نُراقب ونُسجل وعلى الإدارة المالية أن تراعي تلبية احتياجات الدولة من تنمية اقتصادية واحتياجات المواطن الكويتي.
وأضاف أن جهود «المالية» تضمنت عدة مراحل بدءاً من التخطيط الاستراتيجي والدور الرقابي على المصروفات الحكومية وتأسيس إدارة للدين العام في الوزارة والتي نجحت في العام الماضي في إصدار سندات سيادية للدولة، مُشيراً إلى تطلع الكويت لإنشاء سوق للسندات المحلية.
وأشار إلى أن «المالية» تعمل إعادة السياسة المالية إلى الصواب وتحقيق التوازن المالي المطلوب من خلال متابعة آلية الصرف ومراقبة التحديات ومتطلبات الدولة من جهة أخرى.
وذكر الحجرف أن صدور مرسوم إعداد الميزانية مضى على صدوره 40 عاماً وهو زمن طويل يحتاج إلى مواكبة ومراجعة لكافة أوجه القصور وتطويرها بحيث تتماشى مع العصر الحالي ومتطلباته.
وأضاف الحجرف، إن التطلعات الاقتصادية للكويت في ظل التحديات العالمية الحالية من حروب تجارية وتفاوت في أسعار النفط وغيرها من التحديات، يؤكد أن الاعتماد على النفط كمورد أساسي لا يواكب تطورات العصر الحالي ويعكس عدم رؤية صحيحة.
وأوضح، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطة التنمية أمر مهم وحيوي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطن الكويتي.
وذكر الحجرف، أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط رغم كونه استراتيجي يُعطي الكويت فرصة لإجراء إصلاح اقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة تُتيح لكافة القطاعات تعزيز دور الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن الدولة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
