جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة الحساب الختامي لشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة خدمات القطاع النفطي عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، واصدرت اللجنة في ختام اجتماعها البيان التالي:
فيما يخص شركة ناقلات النفط الكويتية بلغت الايرادات الفعلية للشركة ما جملته 92.500.000 دينار وبزيادة قدرها %30 عن الايرادات الفعلية للسنة المالية السابقة، كما ان المصروفات الفعلية للشركة قد انخفضت بنسبة %8 عما هو منصرف فعليا لتبلغ جملتها 72.100.000 دينار.
وبلغ صافي ربح الشركة ما جملته 20.381.000 دينار وبارتفاع قدره %400 عن السنة المالية السابقة والتي حققت خلالها صافي خسارة قدره 6.700.000 دينار حيث تحققت هذه القفزة في الارباح نتيجة دعم مؤسسة البترول الكويتية للشركة عن طريق تعديل اسعار اتفاقية تأجير الناقلات وبنسب تراوحت بين %97 و%300 عن اسعار ما قبل التعديل مما نتج عنه زيادة في ايرادات التأجير بمبلغ 53.205.059 وتعويض الشركة عن قيمة %40 من مصروفات الاستهلاك الخاصة بالأسطول والبالغة 10.194.000 ليصبح اجمالي التعويض الذي حصلت عليه الشركة 63.399.059 دينارا مما نتج عنه تحويل الخسارة البالغة 43.018.059 دينارا الى ربح بلغ 20.381.000 دينار.
وطلبت اللجنة دراسة تحويل الشركة الى مركز تكلفة للوقوف على الوضع المالي للشركة بدلا من ما هو معمول به حاليا على اساس مركز الربحية.
وبدأت اللجنة في مناقشة الحساب الختامي لشركة ناقلات النفط الكويتية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، حيث ناقشت اللجنة الملاحظات التي لم تتلافها الشركة حتى تاريخه.
ملاحظات شابت بيع 4 ناقلات نفط كخردة لتقادم عمرها حيث استعانة الشركة بمكتب استشاري لتقييم سعر بيع الناقلات حدد السعر الادنى للبيع بمبلغ 3.600.000 دولار وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة باجراء صيانة للناقلات بعد صدور قرار البيع وتم بيعها على انها صالحة للاستخدام في بعض الدول الافريقية مما ادى للخسارة في بيع ناقلتين بعد اضافة قيمة الصيانة لها.
اما فيما يخص مشتريات الشركة فقد تبين القصور في لائحة المشتريات الجديدة والاجراءات المنظمة لها، حيث تبين عدم تضمنها للحد الاعلى لأوامر الشراء وعدم تغطيتها لاجراءات شراء المواد لكافة افرع الشركة المختلفة مما يؤدي الى ضعف الرقابة الداخلية والضبط على اعمال قسم المشتريات.
اما فيما يخص شؤون التوظف تبين عدم الالتزام بساعات العمل الاضافي المسموح به حيث تجاوزت قيمة العمل الاضافي لبعض الموظفين عن رواتبهم الاجمالية بنسبة كبيرة بلغت %156 لأحد الموظفين.
تأخر المشروعات الرأسمالية
وعلى سبيل المثال مشروع مصنع تعبئة اسطوانات الغاز المسال في منطقة ام العيش عن الموعد المحدد لانجازه ب702 يوم الامر الذي يؤدي الى تأخر الشركة في الاستفادة من المشروع.
شركة خدمات القطاع النفط
اما في ما يخص شركة خدمات القطاع النفطي بلغت الايرادات الفعلية للشركة ما جملته 115.131.800 دينار وبانخفاض قدره %12 عن الايرادات الفعلية للسنة المالية السابقة، كما ان المصروفات الفعلية للشركة قد انخفضت بنسبة %11 عما هو منصرف فعليا لتبلغ جملتها 112.997.200 دينار، وبلغ صافي ربح الشركة ما جملته 2.134.600 دينار وبانخفاض قدره %45 عن السنة المالية السابقة، وصدر قرار بالتمهيد لتصفية الشركة في تاريخ 2013/7/31 حيث تم نقل جميع الانشطة للشركات التابعة لمؤسسة البترول عدا نشاط الاستشارات، وفي المقابل تم تعين 21 موظفا من ذوي الخبرة وذلك بعد صدور القرار القاضي بالتصفية مما يبين غياب التنسيق بين المؤسسة والشركة، وتم تحديد موعد نهائي للتصفية في 2015/7/30.
كما تبين ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية على الرغم من نقل معظم موظفي الشركة الى مؤسسة البترول والشركات التابعة مما يبين الخلل في الية التحاسب حول الخدمات الطبية الخاصة بمستشفى الاحمدي.
