وأصبحت قضية برانسون، التي يحين موعد جلستها المقبلة يوم 12 أكتوبر، أكثر القضايا المثيرة للخلاف في نزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ورسوم جمركية على تركيا.
ويطلب المحامي إسماعيل جيم هالافورت في الالتماس من المحكمة، وهي أعلى محكمة في تركيا، بأن تقضي بانتهاك حق برانسون في الحرية وبإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “على اتصال وثيق” مع الحكومة التركية بشأن محاكمة برانسون.
وأضافت: “نود بالتأكيد أن يعود القس برانسون على الفور. لقد تأخر الأمر كثيرا”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وتتهم تركيا برانسون بالتآمر مع مسلحين أكراد وأنصار فتح الله غولن، رجل الدين الذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة انقلاب في 2016، فيما ينفي برانسون هذه الاتهامات.