أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 2015/3/17 عن شبهة وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادتين 1/126 و2/127 من القانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك لقيام أحد المتداولين من خلال أحد الوسطاء وبالاشتراك مع إحدى شركات الوساطة بالتداول على حسابات آخرين من دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وكذلك مخالفتهم لقرار مجلس التأديب بتمكين هذا المتداول من التداول بشكل غير مباشر، وذلك أثناء سريان فترة الإيقاف.