جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا النائب الحميدي السبيعي الحكومة إلى التعاون خلال دور الانعقاد المقبل لإقرار قانون التقاعد المبكر، وطالب النواب بان يكونوا على قدر المسؤولية لتمرير هذا القانون الذي يهم المواطنين وينصفهم .
وقال السبيعي في تصريح صحافي اليوم، إنه على الحكومة أن تعي بأن قانون التقاعد المبكر ليس مجالاً للمساومة والاستخدام السياسي وأنه تشريع يرتبط بمصالح وحقوق المواطنين.
واضاف ان اقرار القانون سيكون له انعكاسات ايجابية على المواطنين بشكل عام حيث انه سيوفر فرص عمل للشباب وسيعمل على ضخ الدماء الجديدة في إدارات ومؤسسات الدولة المترهلة والمصابة بالجمود بسبب عدم تمكن الكفاءات من أخذ فرصتها لأن القانون القائم جعل المناصب القيادية حكراً على مسؤولين تجاوزهم الزمن ولم يستطيعوا مواكبة التطورات المتسارعة.
ودعا السبيعي إلى تجاوز النقطة الرئيسة في الخلاف حول القانون والمتمثلة في المادة الرابعة والتي سبق ان استنكر اقحامها بالقانون ويمكن الاستغناء عنها لتمرير القانون خاصة ان غاية القانون لا تتصل بها من قريب او بعيد وتمت إضافتها لاحقاً.
وأوضح انه بعد إلغاء المادة الرابعة لن يكون للحكومة حجة لرفض القانون خصوصاً ان النسبة التي تم الاتفاق عليها لن تضر بمؤسسة التأمينات على الإطلاق، مشدداً على عدم فتح المجال للحكومة لإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية حيث كان ذلك واضحاً في مرسوم الرد.
واشار إلى انه سبق أن أوضح عند مناقشة القانون في دور الانعقاد الماضي عدم الحاجة لهذه المادة وحذر من أنها ستعطل القانون وهذا ما حصل واستخدمتها الحكومة كذريعة لرد القانون.
ولفت السبيعي الى انه اذا كان هناك تمسك نيابي بهذه المادة فيمكن تقديم اقتراح بقانون آخر ولكن يجب دعم القانون للحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطنين، مشدداً على ضرورة الفصل بين قانون التقاعد المبكر والمادة 76 من قانون التأمينات .
وأكد السبيعي دعمه ما جاء في القانون بمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة من دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
