جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 02ر4 نقطة ليبلغ مستوى 5004 نقاط بنسبة 08ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر49 مليون سهم تمت من خلال 2560 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار كويتي (نحو 66ر33 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4697 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر26 مليون سهم تمت عبر 1048 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 99ر5172 نقطة وبنسبة ارتفاع 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر23 مليون سهم تمت عبر 1512 صفقة بقيمة 3ر8 مليون دينار (نحو 39ر27 مليون دولار).
وكانت شركات (مراكز) و(رمال) و(تحصيلات) و(مينا) و(رماية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(برقان) و(خليج ب) و(الاثمار) و(التجارية) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (سنام) و(اكتتاب) و(آبار) و(العقارية) و(ريم).
وتابع المتعاملون إفصاح مكملا من شركة (المواشي) الكويتية بشأن حصول شركتها التابعة (رتوا) المتواجدة في استراليا على رخصة تصدير المواشي لمنطقة الخليج العربي.
كما تابع المتعاملون إفصاحا من لوجستيك بشأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهمها فضلا عن إيضاح من شركة (الافكو) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها وإعادة التداول في سهم (منشآت) وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية لمصلحة حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (المعادن والصناعات التحويلية) بشأن دعاوى وأحكام قضائية علاوة على الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (الأرجان) العقارية.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
