جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم إن تحسن الكويت في التقرير السنوي ل(التنافسية العالمية 2018) يشير إلى تحسنها فيما يزيد عن نصف مؤشرات التقييم من ناحية واستقرار الاقتصاد الكويتي الكلي من ناحية أخرى.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن تنافسية الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي عززتها مقومات عدة بعضها يتصل بأنشطة الأوراق المالية وتحديدا المؤشرات الثلاث ذات الصلة بتلك الأنشطة والتي تضمنتها مؤشرات التقييم ال90.
وأشارت إلى استقرار مؤشري “تشريع لمنع تضارب المصالح” و”حوكمة المساهمين” موضحا أن المؤشر الأول حافظ على رصيده البالغ (0ر57) في مقياس القرب من الأداء الأفضل كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق والبالغ (0ر53) وفق المقياس ذاته.
ولفتت إلى توجهات عدة للهيئة وضعتها موضع التنفيذ مؤخرا على صعيد هذين المؤشرين سواء مؤشر “منع تضارب المصالح” الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات.
وقالت إن أبرز التوجهات ذات الصلة بحماية حقوق المستثمرين الأقلية يتمثل في إصدار القرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2010 وتحديدا الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) وال11 (التعامل في الأوراق المالية) وال12 (قواعد الإدراج) وكذلك ال15 (حوكمة الشركات).
وأضافت أنه “من المنتظر لتلك التعديلات أن تعكس نموا ملحوظا في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق لاسيما مع ترافقها بتوجهات حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروع متكامل للهيئة لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملة”.
وأكدت قطعها شوطا في إطار هذا المشروع والذي يتضمن تغييرات جوهرية في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
وبينت أن لهذا المشروع إضافة إلى الوصول بتوجه خصخصة السوق إلى مراحله النهائية الأثر الأبرز في تحقيق النجاحات الاستثنائية التي تحققت خلال الفترة الماضية كترقية البورصة المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة ووضع الكويت في قائمة الاستشارة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر (MSCI).
وقالت إنه بالنسبة للمؤشر الأخير المتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ورغم تراجعه الطفيف وفقا للتقييم الأخير فإن الهيئة كلفت فريق عمل متخصص لديها بدراسة المؤشر المذكور أعلاه بناء على البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات.
وتابعت أنه “بناء على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية لوحظ بأن المؤشر سجل ارتفاعا طفيفا وتحسنا نسبيا خلال السنوات 2014-2016 مقارنة بالفترة التي تسبقها”.
وكانت وزارة المالية الكويتية أعلنت أن التقرير السنوي ل(مؤشر التنافسية العالمية 2018) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم الكويت مرتبتين لتحتل المرتبة ال54 عالميا مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت (المالية) أن تقرير مؤشر التنافسية الذي أظهر احتلال الكويت المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي عكس تحسن مرتبتها في 47 مؤشرا من أصل 90 لقياس لقطاعات مختلفة.
وأسست هيئة أسواق المال الكويتية كهيئة مستقلة تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.
