جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت لجنة الشؤون التشريعية اقتراحا بقانون يهدف الى حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص وإنهاء معاناة عدد من الأسر الكويتية، وذلك من خلال تعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، والمقدم من النائب محمد الجبري.
ويقضي الاقتراح بمواجهة الاستغناء عن خدمات بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأسباب لا ترجع الى سلوك وظيفي مخالف للقانون، وانما لأسباب عامة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويقضي الاقتراح بقانون بأنه يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الخاص لأسباب عامة لا ترجع الى مخالفة قانونية من جانبه ان يتقدم الى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها ديوان الخدمة على ان يكون في درجة وظيفية أدنى من درجة الوظائف القيادية، وعلى ديوان الخدمة ان يضع نظاما وظيفيا لتعيين من تنطبق عليهم الشروط بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وبما لا يجاوز ما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين، وفي حال اذا لم يتقدم المسرح طالب الوظيفة لتولي العمل المسند اليه خلال شهر من تاريخ إخطاره وترشيحه للعمل من قبل ديوان الخدمة المدنية سقط حقه في الالتحاق بهذا العمل ويسقط حقه في الحصول على أي تعويض آخر من الدولة.
