جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّهت دول الاتحاد الأوروبي، انتقادات لدولة المجر، لتقديمها مساعدات لتركيا من أجل إصلاح نظامها القضائي، لأنها ترى أن من شأن خطوة كهذه إضعاف استقلال القضاء المجري.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية، تعتزم المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، مساعدة تركيا على إصلاح نظامها القضائي، رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي، بشأن “إضعاف استقلال القضاء المجري”.
ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية، إم.تي.آي”، عن وزير العدل المجري، لاسلو تروتشاني، في أنقرة قوله: “المجر لديها الخبرة الكافية لتكون قادرة على المساعدة في تعزيز الثقة في القضاء”.
ولم يحدد تروشاني نوع المساعدة التي تعرضها المجر.
وتعرضت الحكومة اليمينية في المجر، داخل الاتحاد الأوروبي، لانتقادات على جبهات مختلفة، بما في ذلك جهودها لإضعاف استقلال القضاء.
وصوّت البرلمان الأوروبي، للمرة الأولى على الإطلاق، في سبتمبر(أيلول) لبدء عملية فرض عقوبات على المجر “لانتهاك خطير” لقيم الاتحاد الأوروبي الأساسية، وهي خطوة قد تؤدي إلى فقدان حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي.
ويتحدى رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، من خلال هدفه في بناء ما وصفه بأنه دولة “غير ليبرالية”.
وفي خطاب له عام 2014، أشار إلى روسيا، والصين، وتركيا، كأمثلة على هذا النوع من الديمقراطية المقيدة.
وقال تروتشاني، في مقابلة إعلامية من أنقرة إنه “يعتزم تقديم قانون جديد بشأن السلطة القضائية المجرية إلى البرلمان”.
ولم يتم الإعلان عن المحتوى الدقيق لمشروع القانون بعد.
وأشارت الصحيفة إلى الاعتقاد بأن أول ما ينبغي على تركيا، فعله حيال ضعف قضائها أن تُظهر للعالم أجمع أن النظام القضائي عندها لا يزال فاعلاً، وأنه يتمتع بالاستقلالية، وكيف تجعل قضاة الدول الأجنبية يثقون في القضاء التركي، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن إقناع المواطنين الأتراك في الداخل بنزاهة هذا القضاء واستقلاليته؟.
وقال الكاتب، في صحيفة “أحوال” هيرقل ميلس، إن “الدول الأجنبية لن تثق في مصداقية النظام القضائي في تركيا في ظل الوضع الحالي المعقد”.
وأضاف: “لعل هذا ما جعل هذه الدول ترفض تسليم أي من الأشخاص المطلوبين لها، سواء أكانوا مذنبين أم أبرياء، إلى نظام قضائي فقد مصداقيته على هذا النحو”.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية، تعتزم المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، مساعدة تركيا على إصلاح نظامها القضائي، رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي، بشأن “إضعاف استقلال القضاء المجري”.
ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية، إم.تي.آي”، عن وزير العدل المجري، لاسلو تروتشاني، في أنقرة قوله: “المجر لديها الخبرة الكافية لتكون قادرة على المساعدة في تعزيز الثقة في القضاء”.
ولم يحدد تروشاني نوع المساعدة التي تعرضها المجر.
وتعرضت الحكومة اليمينية في المجر، داخل الاتحاد الأوروبي، لانتقادات على جبهات مختلفة، بما في ذلك جهودها لإضعاف استقلال القضاء.
وصوّت البرلمان الأوروبي، للمرة الأولى على الإطلاق، في سبتمبر(أيلول) لبدء عملية فرض عقوبات على المجر “لانتهاك خطير” لقيم الاتحاد الأوروبي الأساسية، وهي خطوة قد تؤدي إلى فقدان حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي.
ويتحدى رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، من خلال هدفه في بناء ما وصفه بأنه دولة “غير ليبرالية”.
وفي خطاب له عام 2014، أشار إلى روسيا، والصين، وتركيا، كأمثلة على هذا النوع من الديمقراطية المقيدة.
وقال تروتشاني، في مقابلة إعلامية من أنقرة إنه “يعتزم تقديم قانون جديد بشأن السلطة القضائية المجرية إلى البرلمان”.
ولم يتم الإعلان عن المحتوى الدقيق لمشروع القانون بعد.
وأشارت الصحيفة إلى الاعتقاد بأن أول ما ينبغي على تركيا، فعله حيال ضعف قضائها أن تُظهر للعالم أجمع أن النظام القضائي عندها لا يزال فاعلاً، وأنه يتمتع بالاستقلالية، وكيف تجعل قضاة الدول الأجنبية يثقون في القضاء التركي، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن إقناع المواطنين الأتراك في الداخل بنزاهة هذا القضاء واستقلاليته؟.
وقال الكاتب، في صحيفة “أحوال” هيرقل ميلس، إن “الدول الأجنبية لن تثق في مصداقية النظام القضائي في تركيا في ظل الوضع الحالي المعقد”.
وأضاف: “لعل هذا ما جعل هذه الدول ترفض تسليم أي من الأشخاص المطلوبين لها، سواء أكانوا مذنبين أم أبرياء، إلى نظام قضائي فقد مصداقيته على هذا النحو”.
