جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعربت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، عن أسفها إزاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على السودان منذ عام 1997.
وأصدر الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، قراراً تنفيذياً مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان.
وعزا الرئيس الأمريكي قراره “للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أنه “بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات حكومة السودان، ما أدى إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية استناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1997؛ وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وكلاً من يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2017”.
ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحافي “خطوة تمديد حالة الطوارئ بأنها لا تتسق وروح التعاون البناء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك”.
وقالت الخارجية إنها تعرب عن أسفها لتمديد حالة الطوارئ في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين ويمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة.
وأوضحت أن هذه الخطوة “جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأمريكية واعتبرته أمراً غير مقبول”.
وأضافت “ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولايات المتحدة وحدها”، ووصف التصنيفات الأمريكية للسودان بـ”المتناقضة وعدم الموضوعية”.
وأشارت إلى “تعاون أقرت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان سابقاً”.
وأضافت أن الأمر التنفيذي الذي صدر الخميس، لم يغفل التعاون وأشار إليه في “تناقض مستغرب”.
وتجري مشاورات بين الخرطوم وواشنطن لبدء المرحلة الثانية من الحوار الثنائي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد قرار من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 قضى برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً.
وأصدر الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، قراراً تنفيذياً مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان.
وعزا الرئيس الأمريكي قراره “للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أنه “بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات حكومة السودان، ما أدى إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية استناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1997؛ وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وكلاً من يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2017”.
ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحافي “خطوة تمديد حالة الطوارئ بأنها لا تتسق وروح التعاون البناء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك”.
وقالت الخارجية إنها تعرب عن أسفها لتمديد حالة الطوارئ في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين ويمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة.
وأوضحت أن هذه الخطوة “جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأمريكية واعتبرته أمراً غير مقبول”.
وأضافت “ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولايات المتحدة وحدها”، ووصف التصنيفات الأمريكية للسودان بـ”المتناقضة وعدم الموضوعية”.
وأشارت إلى “تعاون أقرت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان سابقاً”.
وأضافت أن الأمر التنفيذي الذي صدر الخميس، لم يغفل التعاون وأشار إليه في “تناقض مستغرب”.
وتجري مشاورات بين الخرطوم وواشنطن لبدء المرحلة الثانية من الحوار الثنائي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد قرار من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 قضى برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً.
