جريدة الحقيقة الإلكترونية
رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على سؤال النائب علي الدقباسي عن تخفيض ساعات العمل للموظفات بسبب الحمل أو الرضاعة.
وأكد الصالح في رده على سؤال النائب علي الدقباسي، أنه يتم تطبيق نظام ساعات الدوام الرسمي بالمساواة بين جميع العاملين بالدولة وفق التساوي في المراكز القانونية، لافتا الى أن الموظفات بالوزارات والجهات الحكومية يعملن وفق نظام دوام رسمي عادي وعدد ساعات دوامهن الرسمي فيه لا تقل عن 7 ساعات، مشيرا الى أن المعلمات والإداريات العاملات في مدارس وزارة التربية خاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي وهو 7 ساعات وتم تخفيض ساعات دوامهن بواقع ساعتين بسبب الحمل أو الرضاعة، وحددت وزارة التربية ساعات دوامهن بقرارات داخلية في بداية العام الدراسي لارتباطهن بمواعيد دوام الطلاب في كل مرحلة تعليمية.
وأرفق الوزير انس الصالح مع رده كتابا من رئيس دوان الخدمة المدنية المهندس احمد الجسار تضمن رد الديوان على سؤال الدقباسي عن السند القانوني الذي استند اليه الديوان ليحسب تخفيض ساعات عمل الموظفة الحامل والمرضع في ضوء ان ساعات العمل الرسمية 7 ساعات.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار في رده: إن المشرع عندما يضع قاعدة لتخفيف ساعات العمل دون تحديد المقصود بساعات العمل الرسمي فإنه يلزم أن يرجع إلى الأصل والمتمثل في عدد ساعات العمل المعتاد للموظفين العاملين وفقا لنظام الدوام الرسمي وذلك لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المتماثلة، ومن ثم فإن الموظفات اللاتي يعملن بنظام الدوام الرسمي العادي يلزم المساواة بينهن عند تطبيق ذات القاعدة القانونية وفق قاعدة «المساواة في تطبيق القاعدة القانونية الواحدة بين الخاضعين لذات نظام الدوام».
وأضاف: ولما كانت المعلمات والاداريات العاملات في مدارس وزارة التربية خاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي وتم تخفيض ساعات دوامهن من قبل وزارة التربية لارتباطه بالطلاب، لذلك تم تطبيق قاعدة التخفيف لعدد ساعات الدوام الرسمي بواقع ساعتين بسبب الحمل أو الرضاعة وفق قاعدة واحدة للحساب حفاظا على المساواة الواجبة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
وعن حقوق الأم التي ترعى طفلا والواردة في قانون حقوق الطفل، قال رئيس الديوان في رده: إن القاعدة التي تحكم ذلك هي المساواة بين الموظفات الخاضعات لذات نظام الدوام الرسمي العادي، فإنه لا يجوز أن يختلف التطبيق من جهة حكومية الى أخرى.
وقال إن الموظفات بالوزارات والجهات الحكومية يعملن وفق نظام دوام رسمي عادي وعدد ساعات دوامهن الرسمي فيه لا تقل عن 7 ساعات، ووزارة التربية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي ورد منها كتاب موجه الى ديوان الخدمة المدنية يفيد بأن المعلمات والإداريات في المدارس الخاضعات لنظام الدوام الرسمي العادي تم تخفيض ساعات دوامهن الرسمية بقرارات داخلية في بداية العام الدراسي لارتباطهن بالطلاب في كل مرحلة تعليمية وطلبت وزارة التربية من الديوان تحديد ساعات التخفيف بسبب الحمل والرضاعة لهن في ضوء عدد ساعات دوامهن المحدد من قبل وزارة التربية والمخفضة أصلا من قبل الوزارة بما لا يقل عن الحد الأدنى لساعات الدوام الرسمي العادي الخاضعين له.
وبالتالي لا توجد مخاطبات لكل الجهات الحكومية في الدولة لان دوام الموظفات الرسمي لا يقل عن 7 ساعات وبالتالي فجميعهن تم التخفيف لهن من قبل جهات العمل بالمساواة فيما بينهن دون وجود اشكالية في التطبيق.
وأضاف أن هذا الأمر لا يحتاج لعمل دراسة، كما أن الديوان لم يتقدم بتعديل على القوانين، لان المساواة بين الخاضعين لذات نظام الدوام الرسمي العادي متحققة وطبقت من كل الجهات الحكومية مباشرة ولم يخرج عن ذلك الا العاملات في المدارس من المعلمات والإداريات بموجب قرار داخلي صادر من وزارة التربية لتنظيم حضور وانصراف العاملين بالمدارس وربط ذلك في بدوام الطلاب، وأن ما صدر من الديوان من تحديد التطبيق الصحيح لقاعدة التخفيف لساعات الدوام جاء ليحقق المساواة بينهن وبين كل الموظفات بالدولة الخاضعات لذات نظام الدوام الرسمي العادي.
وأشار إلى أن الموظفات العاملات بنظام النوبات يتم تخفيض ساعات النوبة لهن بواقع ساعتين من ساعات نظام النوبة المطبق بشأنهن وهو 7 ساعات لان ساعات النوبة تعتبر ساعات دوام رسمي معتاد.
