جريدة الحقيقة الإلكترونية
جددت الكويت التأكيد على موقفها المبدئي والثابت المتمثل في إدانة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتباره انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري أمس الاثنين.
وشدد العتيبي على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الجرائم سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات مجددا التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل يجب أن يكون سياسيا وفق ما جاء في بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الامن رقم 2254.
وقال العتيبي “اود ان اذكر مجلس الأمن بأن في هذا الشهر من العام الماضي كان للمجلس آلية” استطاعت القيام بمهامها لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا بكل مهنية وحيادية واستقلالية وقد شكل الملف الكيماوي السوري بالنسبة لمجلس الأمن ولفترة من الزمن “أحد أبرز النجاحات التي تحسب للمجلس”.
وأشار الى ان المجلس استطاع حينها ومن خلال وحدته أن يؤكد على عزم وتصميم المجتمع الدولي ضمان عدم تكرار الجرائم الكيماوية ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف العتيبي انه بعد مرور عام على إنهاء ولاية تلك الآلية “فإننا نجد أنفسنا عاجزين وغير قادرين على الاتفاق على آلية جديدة ومضطرين إلى السعي خارج نطاق وإشراف المجلس” من أجل تحقيق العدالة والمساءلة للجرائم الكيماوية.
وأوضح ان هذا الامر هو ما دفع الكويت لتأييد المبادرة الفرنسية لضمان محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ودعم توجه عدد كبير من الدول لعقد دورة استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.
وبين العتيبي ان المؤتمر نتج عنه إصدار قرار يهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا عبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “وهي خطوة في غاية الأهمية تدعمها الكويت”.
وأعرب عن تطلعه الى وضع المنظمة الترتيبات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ هذه المسؤولية مؤكدا في الوقت ذاته أهمية أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة تجاه ما يهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جرائم الأسلحة الكيماوية.
وقال العتيبي ” نجدد استعدادنا للعمل مع أعضاء المجلس كافة للوصول إلى اتفاق على آلية جديدة تحملا لمسؤولياتنا الجماعية” داعيا من جديد إلى ضرورة وحدة أعضاء مجلس الأمن تجاه ملف جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية.
واكد مجددا ان عدم وجود آلية يعني أن المسؤولين عن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا سيفلتون من العقاب ولا توجد أية ضمان لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وعبر العتيبي عن تطلعه للنتائج النهائية للتحقيق حول ادعاءات استخدام المواد الكيماوية في دوما في السابع من أبريل الماضي مجددا في السياق ذاته دعمه لجهود بعثة تقصي الحقائق وعملها للتوصل إلى الحقيقة.
وتابع قائلا “نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) الأسف لاستمرار وجود فجوات وثغرات في إعلان الحكومة السورية حول برنامجها الكيميائي” مجددا في هذا الإطار دعوة للسلطات السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتزويدها بالمعلومات المطلوبة لإنهاء التفاوت بتفاصيل برنامجها الكيماوي.
