جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت الكويت أن مساهماتها المالية الطوعية لعدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها خلال عام 2019 ستبلغ 419ر6 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب المناوب لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار طلال الفصام في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية أمس الاثنين.
وأوضح الفصام أن هذه المساهمات ستتضمن مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة مليوني دولار الى جانب مساهمة لكل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة مليون دولار لكل منهما.
وأضاف ان مساهمة الكويت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستبلغ 570 ألف دولار في حين ستبلغ المساهمة لكل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان 500 ألف دولار لكل منهما.
وذكر الفصام ان المساهمات الطوعية الكويتية ستشمل بمبالغ متفاوتة كذلك كلا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للانشطة الاسكانية وصندوق الأمم المتحدة لمكافحة سوء استخدام المخدرات ليبلغ بذلك اجمالي المساهمات المالية الطوعية الكويتية خلال العام القادم 419ر6 مليون دولار.
وأوضح انه “مع دخول جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 عامه الثالث مـن التنفيـذ فـإن هنـاك الكثيـر مـن الـدروس المسـتفادة التـي يمكـن استرشادها مع الاخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة المستمدة من التقدم العملي والتكنولوجيا والابتكار لمعالجة اوجه القصور والتصدي لمعوقات التنفيذ التي تواجهها الدول النامية وتهيئة الارضية الانمائية المناسبة لها”.
وقال الفصام “نود في هذه المناسبة أن نجدد عزمنا لبذل كل ما بوسعنا من جهود لتعزيز مسيرة التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بمختلف ابعادها لتوفير حياة كريمة للجميع للوصول الى المستقبل الذي نصبو إليه جميعا في إطار شراكات انمائية تمويلية فعالة لمواكبة المتغيرات الإنمائية”.
وأشار الى ان ذلك يأتي بناء على الإمكانيات المتاحة مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات والخصائص الوطنية والإقليمية إضافة الى التزام المانحين بالوفاء بتعهداتهم لتلبية احتياجات الدول النامية وتوفير الأرضية المناسبة لتمكينها من بلوغ أهداف التنمية المستدامة بتخصيصها ما نسبته 7ر0 بالمئة من مجمل دخلها القومي للمساعدات الإنمائية الرسمية والعمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي ذي الطابع التكنولوجي والابتكاري المساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبين الفصام انه “ورغم أن دولة الكويت مصنفة وتعد من الدول النامية إلا انها عكفت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية كمركز للعمل الانساني بمواصلة تقديمها الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات والكوارث” مشيرا الى ان نسبة المساعدات الانمائية الرسمية التي تقدمها الكويت بلغت ضعف النسبة المتفق عليها دوليا “تعزيزا لنهجها الانساني والإنمائي المعهود على المستويين الرسمي والشعبي”.
واكد ان الكويت تسعى المضي لتحقيق رسالتها الإنسانية السامية التي تعكس قيم ومبادئ الشعب الكويتي الاصيلة فضلا عن قيامها ومنذ عام 2008 بتوجيه ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي مساعداتها للدول المنكوبة عبر الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتعهدت بتسديد مبلغ 15 مليار دولار أمريكي في عام 2015 لتمويل المشاريع الانمائية في الدول النامية خلال ال15 عاما المقبلة عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.
وأشار الفصام الى ان الكويت استجابت لنداءات (أونروا) الاخيرة بتقديم ما يقارب ال50 مليون دولار أمريكي للتخفيف من حدة أزمة التمويل التي تواجهها والتي تشكل عاملا آخر لا يؤدي سوى تفاقم أوضاع الفلسطينيين.
وعبر عن شكره وتقديره للدور “الريادي” الذي تقوم به أجهزة وبرامج الأمم المتحدة المختلفة في دعم الأنشطة الإنمائية والإنسانية حول العالم متطلعا لنجاح الإجراءات والخطوات التي تقوم بها لتحسين وتطوير أدائها المؤسسي بقيادة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس استجابة لما تحتاجه الدول النامية لتحقيق الاهداف المتفق عليها لضمان تناغم جهودها واتساقها مع أوضاعها الخاصة وأولوياتها الوطنية.
وأشار الصيام الى ان ذلك يأتي في اطار رؤية غوتيريس لإصلاح الامم المتحدة وخاصة الجزء المتعلق بتحسين وتطوير الانشطة التي تضطلع بها الامم المتحدة من اجل التنمية ومتطلعا لما تمثله من رؤية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة وإنصافا لدول العالم كافة بما فيها الكويت.
